حادث خطير يهز شاطئ السانية بلاج ويكشف فوضى استغلال الملك البحري
شهد شاطئ السانية بلاج، الواقع على مقربة من الإقامة الملكية، حادثا مأساويا تمثل في اصطدام دراجتين مائيتين إحداهما كانت تجر قاربا مطاطيا يجلس عليه أطفال تتراوح أعمارهم بين إحدى عشرة وخمس عشرة سنة. الحادث أسفر عن إصابات بليغة استدعت نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.
هذا الحادث فجر غضبا عارما في صفوف المصطافين، خصوصا بعد اندلاع ملاسنات عنيفة بين أحد أفراد عائلة المصابين وصاحب مشروع كراء الدراجات المائية، وهو من جنسية جزائرية، مدعوما بعدد من أعوانه. هذا التوتر تطور إلى حالة من الفوضى استدعت تدخل عناصر الأمن، في مشهد يعكس بشكل واضح غياب التنظيم والرقابة داخل هذا الشاطئ.
ما يثير القلق أكثر هو أن هذه الواقعة الخطيرة حدثت في شاطئ لا يبعد سوى خطوات عن الإقامة الملكية، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة المسؤولة عن تنظيم الأنشطة البحرية، ومدى احترامها لشروط السلامة، والتفريق بين فضاءات السباحة والمجالات المخصصة للممارسات الخطرة مثل الدراجات المائية.
الوضع بشاطئ السانية بلاج ليس معزولا، بل يعكس واقعا متفشيا في عدة شواطئ، حيث تنتشر مظاهر الفوضى والعشوائية في استغلال الملك البحري. أكشاك مبنية فوق الرمال دون تراخيص، مساحات محتلة دون حق، ودراجات مائية تكرى في غياب شروط السلامة، كلها مؤشرات على فشل واضح في فرض القانون وتأمين فضاءات الاستجمام.
في ظل هذا الواقع، أصبح من الضروري فتح تحقيق شامل لا يقتصر فقط على ملابسات الحادث، بل يمتد إلى مراجعة الرخص الممنوحة، والتحقق من قانونية استغلال الشاطئ، ومدى احترام المشاريع البحرية للمعايير القانونية والأمنية. كما بات ضروريا سحب التراخيص من المخالفين وتحرير الملك العمومي من كل احتلال غير قانوني مهما كانت صفة صاحبه.
إن الحادث الذي شهده شاطئ السانية بلاج هو جرس إنذار ينبه إلى خطر داهم يهدد سلامة المصطافين. المطلوب اليوم هو تدخل عاجل وحازم من السلطات لفرض القانون، ومحاسبة كل من يستهتر بحياة الناس. الصمت في مثل هذه القضايا ليس حيادا، بل تواطؤ غير معلن مع الفوضى، وثمنه قد يكون كارثيا.
