المغرب يدخل صناعة السفن بعد نجاحه في السيارات والطيران ويعزز قدراته البحرية

بعد النجاحات التي حققها المغرب في ريادته القارية والإقليمية في قطاعي صناعة السيارات والطيران، يخطو اليوم خطواته الأولى نحو صناعة السفن، مستفيدا من طفرة مينائية غير مسبوقة تشمل ميناء طنجة المتوسط، إعادة هيكلة ميناء الدار البيضاء، وفي انتظار تدشين ميناء الناظور وإنهاء أشغال ميناء الداخلة الأطلسي.

ويأتي تدشين الورش الجديد لإصلاح السفن، امس الخميس 18 شتنبر 2025، تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كمشروع مهيكل يهدف إلى تعزيز مكانة ميناء الدار البيضاء في السوق العالمية للصناعات البحرية، سواء في بناء السفن أو إصلاحها، ليضع المملكة على خريطة الصناعة البحرية بعد تحقيق نجاحاتها في قطاعي السيارات والطيران.

ويستهدف المشروع تطوير قطاع صناعة وإصلاح السفن في المغرب وجذب المزيد من الاستثمارات، لتلبية الطلب الوطني إضافة إلى جزء من الطلب الخارجي، ولتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، وهو ما أكده مصطفى فارس، المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مضيفا أن المشروع يشكل لبنة أساسية في تعزيز الربط البحري للواجهة الأطلسية للمملكة.

كما سيخلق المشروع، وفق محمد جاجا، مدير البنيات التحتية والدراسات بالوكالة، منظومة صناعية متخصصة في بناء وإصلاح السفن، انسجاماً مع الرؤية الملكية المستنيرة لتطوير صناعة بحرية وطنية قادرة على بلوغ مستويات التميز التي حققتها الصناعات المغربية في مجالي الطيران والسيارات.

وقد رصدت لهذا المشروع استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، وشمل بناء حوض جاف بطول 240 مترا وعرض 40 مترا وعمق 8,10 أمتار لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترا، بالإضافة إلى منصة رفع سفن بأبعاد 150×28 متراً وحمولة 9700 طن، وحوض آخر مجهز برافعة للسفن ذات الحزام، بقدرة 450 طناً، إلى جانب تهيئة 21 هكتاراً من الأراضي المسطحة وأرصفة بطول 660 مترا.

ويأتي هذا الورش ضمن برنامج إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، ويشمل تهيئة ميناء للصيد، تطوير محطة الرحلات البحرية، بناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتشيد مجمع إداري يضم جميع المتدخلين في الميناء، بما يعزز إشعاع العاصمة الاقتصادية على الصعيدين الاقتصادي والسياحي، ويؤكد توجه المغرب نحو صناعة السفن بعد نجاحه في قطاعي السيارات والطيران.