محاكمة شرطي إسباني بسبب “سمكة” في سبتة المحتلة

يُواجه شرطي إسباني إجراءات قضائية بعد أن ضبطته عناصر من الحرس المدني الإسباني في ميناء مدينة سبتة المحتلة، وهو بحوزته سمكة تونة حمراء تزن نحو 30 كيلوغرامًا، تم اصطيادها في ظروف يُشتبه أنها مخالفة للقانون.

تدخلت وحدة الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني، قبل أن تُحال القضية إلى وحدة حماية البيئة (سيبرونا)، التي اعتبرت الواقعة انتهاكًا محتملاً لقوانين حماية البيئة والأنواع المحمية.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن الشرطي لم يكن يتوفر على ترخيص صيد، في وقت يُمنع فيه صيد هذا النوع من الأسماك خارج المواسم القانونية، ما دفع إلى مصادرة السمكة وإحالة الملف إلى القضاء.

ويُنتظر أن تُحدد المحكمة ما إذا كان الفعل يستوجب عقوبة إدارية أم يُصنف كجريمة جنائية، علمًا أن القانون يُجيز فرض غرامات تصل إلى 60 ألف يورو أو المتابعة القضائية في حال ثبوت تعمد الإخلال بالقوانين البيئية.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تزايد الانتقادات الموجهة لممارسات الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية القريبة من سبتة، سواء من قبل أفراد أو قوارب صيد، وسط مخاوف من الآثار البيئية والصحية المترتبة على تسويق منتجات بحرية دون رقابة.