وجد سائقو الشاحنات المغاربة أنفسهم عند أبواب إسبانيا في مواجهة وضع غير مسبوق، بعدما تحوّل الوقود الرخيص الذي يملأون به خزانات مركباتهم في المغرب إلى ما يشبه “جريمة تهريب” عند أول نقطة عبور في ميناء الجزيرة الخضراء. فقد أعادت السلطات الإسبانية إحياء اتفاقية قديمة تعود إلى سنة 1992، وشرعت في تطبيقها بصرامة من خلال فرض غرامات مالية تتراوح بين 300 و400 يورو على كل شاحنة يتجاوز خزانها 200 لتر من الديزل، وهو الحد الأقصى المسموح به.
هذه السياسة فجّرت غضب المهنيين المغاربة الذين اعتبروها طعنة في قدرتهم التنافسية، إذ إن إجبارهم على التزود بالوقود الإسباني ذي الأسعار المرتفعة يضاعف من تكاليف النقل ويقضم من أرباحهم الهشة. الجمعيات المهنية في المغرب حذّرت بدورها من آثار مباشرة على المقاولات الوطنية، مؤكدة أن مدريد تُمارس تمييزاً اقتصادياً واضحاً يصب في صالح شركاتها المحلية على حساب منافسيها المغاربة.
غير أن الجانب الإسباني يصر على أن التشدد في التطبيق هو دفاع عن مبدأ “تكافؤ الفرص”، بحجة أن دخول الشاحنات القادمة من المغرب بخزانات ممتلئة بوقود أرخص يُمثل منافسة غير عادلة، ويمنح السائقين المغاربة امتيازاً لا يحظى به نظراؤهم الإسبان الذين يؤدون ثمن الديزل المحلي.
