أحيل اليوم الجمعة، عدد من المتهمين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال يُجرمها القانون الجنائي، على خلفية مشاركتهم في أعمال شغب وتخريب وقعت أثناء احتجاجات نُسبت لما يُعرف بحركة “جيل زد”.
وحسب مصدر الجريدة، فإن عدد الموقوفين بلغ 31 شخصاً، من بينهم 16 قاصراً و15 راشداً، يواجهون تهماً جنائية تتعلق بالتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة…
وباشرت الشرطة القضائية في طنجة تحقيقاً في حوادث التخريب التي استهدفت محلات تجارية ومرافق عامة في كورنيش المدينة، عقب احتشاد مجموعة من الشباب في احتجاجات “جيل زد”. قامت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتورطين، ورفعت لقطات فيديو لفِرق تقنية متخصصة لفحص الأدلة.
وتستمر الشرطة في تنفيذ حملة توقيفات ضد المشتبه فيهم، بعدما تبين تورطهم في أعمال الفوضى التي اندلعت عقب انشقاق المحتجين عن الوقفة السلمية، وتحولهم إلى كورنيش طنجة للتخريب. تدخلت قوات الأمن مساء الأربعاء بشكل سريع لمنع تصاعد أعمال التخريب، وأسفرت العمليات عن توقيف العشرات، معظمهم من القاصرين.