صادق مجلس جماعة تطوان، يوم الخميس الماضي خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، على ميزانية السنة المالية 2026 بقيمة تتجاوز مليار و 225 مليون درهم.
وأقر مجلس جماعة تطوان، بعد المناقشة واستعراض تقارير اللجان الدائمة، مشروع الميزانية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها خلال أشغال هذه الدورة، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الجماعي مصطفى البكوري وممثلي السلطات المحلية وبحضور أعضاء مجلس الجماعة.
وحسب تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فقد احترم مشروع الميزانية التوازن المالي للسنة الثالثة على التوالي، بفضل عمليات الاستخلاص للموارد المالية، وترشيد النفقات.
كما تم بالمناسبة المصادقة على برمجة الفائض التقديري لسنة 2026 والبالغ 67.5 مليون درهم لتمويل بعض الإصلاحات الكبرى وصيانة الأعمدة والأسلاك الكهربائية، وإنجاز بعض الدراسات الطبوغرافية، وربط الأحياء بشبكة الماء والكهرباء، وسداد أصل قرض الدين لدى صندوق التجهيز الجماعي.
ووافق أعضاء مجلس جماعة تطوان على تحيين برنامج عمل الجماعة خلال الفترة المتبقية من الولاية الحالية، عبر إدراج مشاريع جديدة تتعلق بالمنشآت الكبرى والحماية من الفيضانات، إلى جانب مراجعة بعض الاتفاقيات التي توجد في طور التنفيذ، والمصادقة على تعديل فصول القرار الجبائي من أجل تبني مبادئ العدالة الضريبية وضمان تماشي مقتضياته مع القوانين الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وصادق أعضاء الجماعة على مقرر تنظيمي لتوحيد ألوان واجهات المباني بتطوان، وعلى منع رعي وتربية المواشي بتراب جماعة تطوان، وعلى دليل الدعم والشراكة بين جماعة تطوان وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب المصادقة على سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها جماعة تطوان مع شركاء مؤسساتيين وجمعيات تعمل في قطاعات الصحة والأمن والذكاء الاصطناعي والثقافة والطفولة والرياضة والعناية بالحيوانات.







