كاميرات مراقبة داخل مراحيض النساء يستنفر موظفات ممثلية وزارة التعمير
أثارت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء-سطات جدلاً واسعاً، بعد كشفها عن معطيات صادمة تتعلق بوجود كاميرات مراقبة داخل المراحيض المخصصة للنساء بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة، في خطوة اعتبرتها بأنها تمسّ بشكل خطير بكرامة الموظفات وخصوصيتهن.
وجاء هذا الكشف ضمن البيان الختامي للمؤتمر الجهوي للنقابة المنعقد اليوم تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف”، حيث تحوّل اللقاء من محطة تنظيمية إلى مناسبة للتنديد بما اعتُبر “انتهاكاً فاضحاً للخصوصية ومساساً بحرمة الجسد”.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها القاطع لهذه الممارسة التي وصفتها بأنها “جريمة أخلاقية وقانونية”، معتبرة أنها تتعارض كلياً مع المبادئ الدستورية والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة.
وأشار البيان إلى أن الفصل 24 من الدستور المغربي ينص صراحة على حق كل فرد في حماية حياته الخاصة، متسائلاً: “إذا لم تُحترم الخصوصية داخل المرافق الصحية، فأين تُحترم إذن؟”، كما شدّد على أن تثبيت كاميرات في أماكن حساسة لا يمكن تبريره بأي دافع أمني، وأنه يمثل خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأضاف البيان أن جمع صور من داخل المراحيض يعدّ فعلاً غير مشروع ويفتقر لأي مبرر معقول، مؤكداً أن التحقيق كشف أيضاً عن وجود عدد كبير من الكاميرات داخل قاعات الاجتماعات وممرات المكاتب، تُرسل بثاً مباشراً إلى هاتف أحد المسؤولين الإداريين.
