في خطوة غير متوقعة.. تونس تستثني السوق المغربية من تصدير التمور

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية عن استثناء السوق المغربية من موسم تصدير التمور الجديد، الذي انطلق رسمياً يوم الإثنين الماضي، دون تقديم توضيحات بشأن أسباب أو خلفيات هذا القرار المفاجئ.

وجاء الإعلان في بلاغ رسمي صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور، حيث أكد أن مجلس إدارة المجمع صادق، خلال اجتماعه بتاريخ 10 أكتوبر، على انطلاق عمليات التصدير نحو عدد من الأسواق الدولية، مع استبعاد المغرب دون الإشارة إلى أي مبررات واضحة.

ويثير هذا القرار تساؤلات واسعة، خاصة أن المغرب يعد من أكبر مستوردي التمور التونسية، إذ استحوذ في الموسم الماضي على نحو 18% من إجمالي صادرات تونس، حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة الذي سجل تصدير أكثر من 127.2 ألف طن خلال الموسم.

ويرجح متابعون أن تكون وراء الاستبعاد أسباب تجارية أو تنظيمية ظرفية، في انتظار توضيحات رسمية من السلطات التونسية أو من الهيئات المغربية المعنية، وسط دعوات إلى الحفاظ على انسيابية التبادل التجاري بين البلدين.

ويخشى أن يؤثر هذا الإجراء على العلاقات التجارية الثنائية، خاصة أن التمور التونسية تحظى بإقبال واسع في السوق المغربية، لا سيما خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، حيث تمثل أحد أبرز المنتجات الغذائية المطلوبة من قبل المستهلك المغربي.