الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمراسيم المصاحبة له
صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مباشرة بعد انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى جانب مجموعة من النصوص التنظيمية المصاحبة له.
وخُصص هذا الاجتماع للتداول حول مشروع الميزانية الجديدة التي قدمتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والتي تحدد التوجهات العامة للسياسة المالية للدولة برسم السنة المقبلة.
كما صادق المجلس على ثلاثة مراسيم مرتبطة بمشروع قانون المالية، تهم تفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية، إضافة إلى إبرام عقود اقتراضات لإرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات ضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويأتي اعتماد هذه النصوص في إطار استكمال المساطر القانونية لاعتماد مشروع قانون المالية قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه وفقاً للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.
