إقليم تطوان.. الحاجة إلى يقظة رقابية على رخص البناء في حي الطوب
صدى تطوان
تشير مصادر خاصة إلى ضرورة تكثيف الرقابة الدورية على رخص البناء التي تُسلمها الوكالة الحضرية لتطوان الخاصة بإنشاءات في حي الطوب الواقع ضمن نفوذ تراب جماعة الزيتون بإقليم تطوان. وتأتي هذه الدعوة لضمان التزام أصحاب المشاريع باحترام الشروط والتصاميم المحددة في الرخصة المسلمة، وتفادي أي تجاوزات أو مخالفات محتملة لقوانين التعمير.
وكشفت المصادر ذاتها عن وجود ممارسات تُوصف بـ “التحايل على القانون”، تتمثل في إجراء تغييرات جذرية وهيكلية على المباني المشيدة مباشرة بعد تسليم “شهادة صلاحية السكن”. هذه الشهادة، التي يفترض أن تؤكد مطابقة البناء للرخصة، يتم استغلالها كغطاء لتنفيذ تعديلات لاحقة تخالف التصاميم الأصلية المرخصة، مما يضع سلامة وجودة هذه المباني، وتناسق المشهد العمراني، في دائرة الشك.
وفي سياق متصل، أثارت المصادر إشكالية تضارب مصالح محتملة تتعلق بمسؤول سياسي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي. وذكرت المصادر أن هذا المسؤول أسس مقاولة للبناء بهدف التحكم في عملية تشييد المباني في المنطقة. وتفيد المعلومات بأن هذا الوضع يسمح له بـ التوسط لتسهيل عملية الحصول على رخص البناء لأطراف أخرى، مقابل استفادة مقاولته الخاصة من تنفيذ عملية البناء الفعلية لتلك المشاريع. هذا النمط من الممارسة يثير تساؤلات حول شفافية ونزاهة مساطر منح الرخص وتطبيق قوانين التعمير في المنطقة.
وتدعو هذه المعطيات الجهات المسؤولة، وعلى رأسها لجان رصد مخالفات التعمير بالوكالة الحضرية والسلطات المحلية والجماعية، إلى فتح تحقيق معمق حول هذه الشبهات والقيام بعمليات مراقبة مفاجئة ودورية وفعالة على المباني في حي الطوب، سواء التي هي قيد الإنشاء أو تلك التي حصلت بالفعل على شهادة صلاحية السكن، وذلك بهدف رصد المخالفات الوقوف على مدى احترام الرخصة المسلمة والتصاميم المرتبطة بها، ضمان التأكد من سلامة وجودة البناء في ضوء التعديلات المزعومةو محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالقانون أو استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
