انتصار حاسم في القضية الوطنية الأولى للمغاربة.. الأمم المتحدة تكرس الاعتراف الدولي بالمقترح المغربي كإطار وحيد لحل القضية

كشفت النسخة المسربة من مشروع القرار المعدل حول قضية الصحراء المغربية، الذي يُنتظر أن يُعرض للتصويت يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في نيويورك، عن تمسك مجلس الأمن الدولي بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

ويؤكد المشروع دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في مساعيهما الرامية إلى تيسير المفاوضات بين المغرب و”جبهة البوليساريو”، بمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا، مع الإشارة إلى أهمية الزخم الحالي والدور المحوري الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) في مواكبة العملية السياسية.

كما ينص مشروع القرار على تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تضمن حقوق سكان الأقاليم الجنوبية. ويحث المشروع الأطراف على تقديم مقترحات بناءة من شأنها دعم هذا المسار.

ويشدد النص أيضًا على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي تصرفات أو تحركات ميدانية قد تهدد العملية السياسية أو تعرقل جهود الوساطة الأممية. كما يلفت الانتباه إلى النقص الحاصل في التمويل الموجه للمحتجزين الصحراويين، داعيًا الجهات المانحة إلى تقديم مساعدات إضافية، مع التأكيد على ضرورة تسجيل اللاجئين وإحصائهم وفق المعايير الدولية.

ويطالب مجلس الأمن الأمين العام بتقديم إحاطات دورية حول تطورات الملف، إلى جانب إعداد مراجعة استراتيجية شاملة خلال ستة أشهر من تجديد ولاية المينورسو، لتقييم مستقبل البعثة في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية. كما يشدد المجلس على مواصلة متابعته الدقيقة لتطورات القضية لضمان إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي دائم.

ويبرز مشروع القرار، في مجمله، تنامي الإجماع الدولي حول وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي، ويجسد التزام مجلس الأمن بدعم جهود المملكة المغربية في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة تكرس السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية وتضمن الاستقرار الإقليمي.