ملف الأستاذة بوناب يطفو إلى السطح: جمعية حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
صدى تطوان
في خطوة لافتة، أصدر فرع تطوان لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع الأستاذة ليلى بوناب، أستاذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، بعد توصل الجمعية بشكاية وصفت بأنها تعكس واقعا مقلقا داخل المؤسسة. وأشار البيان إلى أن الأستاذة تعرضت لسلسلة من التضييقات المرتبطة ببيئتها المهنية والبيداغوجية، ممارسات تمس بكرامتها وبحقوقها المهنية، وفق صياغة الجمعية، التي قالت إن الأمر يتجاوز خلافًا إداريًا عابرا ليعكس اختلالات أعمق داخل المؤسسة.
وأكد البيان أن استمرار هذه السلوكات داخل حرمة المؤسسة الجامعية ينعكس سلبا على المناخ العلمي ويضرب في جوهر المهنية. البيان لم يكتف بإدانة الممارسات التي وصفت بـ”غير المهنية”، بل دعا أيضا إلى احترام القوانين التنظيمية التي تحكم السير الأكاديمي، وإلى حماية حقوق نساء ورجال التعليم وضمان إطار سليم للعمل والتدريس.
وفي ختام البيان، طالب فرع الجمعية وزارة التعليم العالي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الملف، مع مراقبة سير عمل المؤسسة واتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع. كما دعا إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان إلى تبني مقاربة للحكامة ترتكز على الشفافية، والحوار، والالتزام بروح المسؤولية، حفاظًا على سمعة المؤسسة وصونًا لحقوق مكونيها، معتبرًا أن الجامعة لا يمكن أن تكون فضاءً للتضييق بل فضاءً للبحث العلمي والكرامة والعمل المؤسساتي السليم.
