سجلت تحويلات مغاربة الخارج رقماً مهماً مع نهاية شهر نونبر المنصرم.
وذلك حسب معطيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف.
ويؤكد هذا التطور استمرار الدور الحيوي للجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 111,53 مليار درهم.
وتم تسجيل هذا الرقم عند متم نونبر 2025.
في المقابل، بلغت هذه التحويلات 109,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبناءً على هذه الأرقام، فقد سجلت تحويلات مغاربة الخارج ارتفاعاً بنسبة 1,6 في المائة.
ويعكس هذا الارتفاع استقرار تدفقات العملة الصعبة.
كما يؤكد متانة الروابط الاقتصادية بين الجالية ووطنها الأم.
وفي السياق ذاته، أظهرت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية تطورات مقلقة على مستوى العجز التجاري.
إذ ارتفع هذا العجز بنسبة 22,4 في المائة.
ليصل إلى ما مجموعه 328,8 مليار درهم.
ويُعزى هذا الارتفاع، حسب مكتب الصرف، إلى تزايد واردات السلع.
حيث سجلت الواردات نمواً بنسبة 9,2 في المائة.
وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 725,34 مليار درهم.
في المقابل، ارتفعت الصادرات الوطنية بوتيرة أبطأ.
إذ لم تتجاوز نسبة الارتفاع 1,8 في المائة.
واستقرت قيمتها عند حوالي 423,54 مليار درهم.
أما على مستوى ميزان الخدمات، فقد حملت الأرقام مؤشرات إيجابية.
حيث سجل فائضاً بلغ أزيد من 147 مليار درهم.
وذلك بارتفاع قدره 15,1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع صادرات الخدمات.
إذ سجلت نمواً بنسبة 11,4 في المائة.
لتصل إلى 285,9 مليار درهم.
كما ارتفعت واردات الخدمات بدورها.
لكن بوتيرة أقل، بلغت 7,8 في المائة.
لتستقر عند 138,98 مليار درهم.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تحويلات مغاربة الخارج تظل من أهم مصادر العملة الصعبة.
كما تلعب دوراً أساسياً في تقليص الضغط على الميزان الخارجي.
خاصة في ظل ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات.







