متابعة – صدى تطوان : صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تنفيذ القرار الملكي السامي القاضي باعتماد عيد الوحدة عطلة وطنية سنوية بالمغرب، وذلك يوم 31 أكتوبر من كل سنة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أن المشروع الأول يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.14، الذي يهم تتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحيين لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقدّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأضاف بايتاس أن المجلس صادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.1140، الذي يتمم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977، والمتعلق بتحديد أيام العطل المسموح بها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
وقدّمت هذا المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار ملاءمة النصوص القانونية مع القرار الملكي السامي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اعتماد عيد الوحدة عطلة وطنية يندرج في سياق ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والترابية، واستحضار الدلالات التاريخية العميقة لهذه المناسبة، التي تجسد تحولًا مفصليًا في مسار القضية الوطنية للمملكة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا القرار يعزز روح التلاحم الوطني، ويكرّس التشبث بالمقدسات الوطنية، كما يؤكد الحقوق المشروعة للمغرب، في انسجام تام مع الثوابت الدستورية للمملكة.
ويُرتقب أن يُسهم إقرار عيد الوحدة عطلة وطنية سنوية في تعزيز الوعي الجماعي بأهمية هذه المناسبة، وترسيخ معاني الوفاء للوطن، خاصة لدى الأجيال الصاعدة.







