إقليم تطوان..جماعة الزيتون تخرج عن صمتها: رخصة “الزرقاء” قانونية ومنشأة عرضية وليست “كيوسكاً”
صدى تطوان
تفاعلاً مع المقال المنشور بجريدة “صدى تطوان” تحت عنوان: «إقليم تطوان: “كيوسك” الرئيس يثير الجدل.. هل تعلو المحسوبية فوق القانون بمنطقة “الزرقاء”؟»، وفي إطار تكريس حق الرد وتنوير الرأي العام المحلي ، قدم السيد حميد الراضي المدني، نائب رئيس مجلس جماعة الزيتون، توضيحات تفصيلية تضع النقاط على الحروف بخصوص طبيعة الأشغال الجارية بالمنطقة.
تفنيد الشبهات: منشأة عرضية لا بناء قار
أكد السيد نائب رئيس المجلس أن المشروع المثار حوله الجدل ليس “كيوسكاً” بالمعنى المتداول، بل يندرج ضمن “المنشآت العرضية” المرخص لها قانوناً. وأوضح أن هذه المنشأة لا تكتسي طابع البناء القار، مما يجعلها متوافقة تماماً مع وثائق التعمير المصادق عليها، مشدداً على أنها لا تمس بحقوق الغير ولا تشكل أي خرق للنظم العمرانية المعمول بها في إقليم تطوان.
الالتزام بالمسطرة القانونية وتكافؤ الفرص
وفي معرض رده على التساؤلات حول معايير منح الترخيص، شدد الراضي المدني على النقاط التالية:
قانونية المسطرة: الرخصة سُلِّمت طبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وبعد استيفاء كافة الشروط الإدارية والتقنية التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية.
المساواة في التعامل: نفى المسؤول الجماعي أن تكون الرخصة حالة معزولة أو قائمة على المحاباة، مؤكداً أن الجماعة سبق ومنحت رخصاً مماثلة لمواطنين آخرين خلال فترات سابقة وحالية، طالما توفرت في طلباتهم نفس الضوابط القانونية والمساطر المعتمدة.
الرقابة الإدارية: أشار الرد إلى أن جميع هذه الرخص تخضع لدراسة دقيقة ومراقبة مستمرة من قبل المصالح المختصة، وتصدر بناءً على آراء تقنية مسؤولة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
واختتم أن هذه التوضيحات تأتي خدمة للصالح العام وترسيخاً لثقافة احترام القانون وهيبة المؤسسات المنتخبة.
ملاحظة: ينشر هذا التوضيح في إطار “حق الرد” المكفول قانوناً، وتأكيداً على نهج الجريدة في عرض كافة وجهات النظر بموضوعية وحياد.
