صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 23 ماي، على مرسوم قانون جديد، يقضي بإضافة أجهزة مراقبة على مستوى نقط الأداء بالطرق السيارة، لضبط المتهربين من أداء تعريفة استعمال الطريق.
و بموجب مشروع المرسوم الجديد، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن التهرب من أداء تعريفة الطريق السيار، سينضاف إلى لائحة المخالفات “التي يمكن معاينتها بصفة آلية”.
وستصبح أجهزة مراقبة المتهربين من أداء تعريفة استعمال الطرق السيارة، وفقا للمشروع، ضمن أدوات القياس الأخرى، التي يستعملها محررو المحاضر لإثبات المخالفات، من قبيل رادارات قياس السرعة.
ويصنف القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، مخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة” ضمن المخالفات من الدرجة الأولى، والتي يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح ما بين 700 و 1400 درهم.
وسبق لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن ذكر في دورية إلى الوكلاء العامين للمملكة، أن أكثر من 5000 حالة تهرب من أداء تعريفة الطريق السيار تسجل كل يوم، ما يفوت على الدولة “عائدات مالية مهمة”.
المصدر : MEDI1TV.COM