قرارات تأديبية تنتظر رجال سلطة بتطوان بسبب البناء العشوائي

الأحداث المغربية -تطوان: مصطفى العباسي ؛ الأربعاء 29 ماي 2019

كشفت مصادر حسنة الإطلاع، أن قرارات تأديبية قد تشمل بعض رجال السلطة على مستوى عمالة تطوان، منهم أعوان ومسؤولين في مراتب مختلفة، بسبب البناء العشوائي الذي عاد ليضرب أطنابه بمختلف أحياء المدينة، أمام أعين مسؤولي السلطات، بل وبتواطئ مع بعض منهم، إضافة لخروقات أخرى، تم تسجيلها في حق هؤلاء.

وتتوزع الخروقات في مجال التعمير بين مجموعة أحياء، يأتي في مقدمتها أحياء جبل درسة، سمسة، بوجراح وحتى سانية الرمل والمصلى، إذ غدى بعض أعوان السلطة معروفين بتغاضيهم عن البناءات العشوائية، بما فيها الخروقات التي تعرفها البنايات المرخصة، إذ تغيب المراقبة والتتبع، وشكايات المواطنين.

وبشارع أبو بكر الصديق، استنكر سكان الحي، استمرار البناء العشوائي بحيهم، بل وصل الأمر، حد بناء عمارة بطريقة غريبة، وعلى مساحة أرضية صغيرة، مما جعلها تشبه برجا أكثر مما هي عمارة، ولذر الرماد أو المناورة، استعمل بناؤوها طريقة غريبة، من خلال البناء بالآجور المستعمل، وهو ما يوهم الناظر لها، أنها بنيت قديما، للتهريب من أي مراقبة أو تحميل المسؤولين الحاليين أي مسؤولية.

نفس المشهد تعرفه عدد من الأحياء الأخرى، بما فيها تلك المحسوبة عصرية ومنظمة، إذ ينتشر بحي المصلى، وخاصة بعض التجزءات، كما حال تجزئة الرزيني بالمحنش الأول، التي أصبحت تعرف خروقات في كناش التحملات، بل وزيادات في البناءات دون رقابة، رغم التوفر على رخص، لكن لا يتم الإنضباط لها، رغم تواجد شكايات سابقة لبعض السكان إلا أن القائد وبعض أعوانه، لم يقوموا بأي مبادرة في اتجاه إعادة الأمور لوضعها، وهو ما سيشجع على مزيد من الفوضى، خاصة في ظل انطلاق البناء بها.

وأكدت مصادر الجريدة، أن مصالح العمالة المختصة، وعلى رأسهم عامل الإقليم، توصل بمجموعة تقارير منذ مدة، بخصوص تلك الخروقات والتجاوزات، التي يعرفها قطاع البناء، وكذلك، ضعف بعض المسؤولين الترابيين، في تدبير شؤون المقاطعات التي يسيرونها، وغياب تواصلهم مع المواطنين من أصحاب الشكايات، نتيجة تواطؤاتهم أو عدم قدرتهم على تدبير المسوؤليات المسندة لهم.

وارتباطا بذلك، تدخلت مصالح عمالة تطوان، (الإنعاش الوطني)، مؤخرا لتحرير بعض الأحياء، من بينهم المحنش الأول والتوتة، من الأوساخ التي تسببها كميات الردمة التي يلقى بها هناك، في غياب تام لأي مراقبة، إذ تحولت المنطقة المجاورة لثانوية المصلى، لمزبلة كبرى للردمة، وتدمير الطريق الرابطة بين شارع أزرو والسوق الجديد، كل ذلك، دون أن يعير مسؤولو السلطة بالمنطقة أي اهتمام، حتى كادت تلك الطريق تغلق لولا التدخل الناجع لقسم الإنعاش الوطني..

مجموعة مصادر ربطت تهاون، وتراجع أداء رجال السلطة بالمنطقة، بغياب الوالي السابق محمد يعقوبي، الذي كان صارما بشكل كبير مع تلك الخروقات، وكان جل المسؤولين منضبطين، بسبب خرجاته وجولاته التي كشفت بعض منهم، لكن يبدو أن إخفاء مجموعة معلومات على عامل تطوان “الجديد”، هو مت أسباب وجود لوبي مستفيد من هاته الوضعية، بزعامة بعض مسؤولي العمالة أنفسهم.