ساكنة جماعة تغرامت ترفض فتح مقلع حجري وتطالب بالتراجع عن الترخيص له

تعيش جماعة ” تغرامت” التابعة لاقليم الفحص أنجرة، على وقع احتجاج  الساكنة بسبب ترخيص سلطات المحلية بفتح مقلع حجري عند مدخل دوار “لعناصر”، وهو الإجراء الذي قابله الأهالي باحتجاجات مطالبة بالتراجع عنه.

وتقول مصادر من المنطقة، فإن الترخيص الممنوح لشركة “صوماجيك”، يثير علامات استفهام بالجملة، لكونه يأتي على بعد أسبوعين من نهاية سريانه بعد 11 سنة على صدوره، “ولم يبقى أي مبرر لتواجد كافة المقالع الخطيرة بتراب جماعة ثلاثاء تغرمت و المهلكة للحرث و النسل بعد إنهاء أشغال كافة أشطر الميناء”، حسب ما اوردته العصبة المغربية لحقوق الانسان.

العصبة، اعتبرت ان شروع شركة “صوماجيك”،  في الاشغال، يعكس محاولتها الالتواء على القانون ببدء الأشغال للتمويه ، لإضفاء واقع وهمي على تواجد وهمي لمقلع له رخصة انتهت صلاحياتها بغية محاولة تجديدها  .

وطالبت العصبة، بفتح تحقيق نزيه حول منح الرخص للمقالع التي دمرت كافة جبال ثلاثاء تغرمت، دون أن تعتبر وجود  حق تواجد الانسان و حق استمرار الحياة للإنسان و للغطاء النباتي  و لأصناف الطيور و الحيوانات في ضرب صارخ للفصل 20  من الدستور .

ودعت وزارة الداخلية ووزارة الثقافة، من أجل التدخل للحفاظ و حماية  جبل و موقع مغارة جبل العناصر  )   سانية أمغال ( وعدم السماح لإنشاء مقلع بعد انتهاء رخصة تعود لسنة 2008 لم تستغل  لحل الآن. محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على المياه و الغابات للحفاظ على الغابات و الغطاء النباتي النادر و الفرشات المائية المهددة بالدمار .

وتقول فعاليات حقوقية، انه بالرغم من  ان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، سبق ان الزمت شركة صوماجيك باحترام كناش التحملات النموذجي وكذا كناش التحملات البيئي بالإضافة إلى مقتضيات دراسة التأثر على البيئة. الا ان جماعة تاغرامت اصبحت منطقة منكوبة بعد تكاثر المقالع هناك، في خرق سافر للقانون.

ويلزم التصريح الوزاري، الشركة بأداء الاتاوات والرسوم المستحقة لفائدة جماعة تغرامت والمصالح الإدارية، وموافاة المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتصميم انشوي محين للمقلع كل ثلاث أشهر مع سجل خاص يبين الكمية اليومية التي يتم استخراجها من المقلع.

طنجة 24