تحولت طموحات سكان جماعة خميس أنجرة، بالخلاص من العزلة القاتمة التي تحاصر دواويرهم ومداشرهم، الى كابوس حقيقي، بسبب الخروقات التي ترافق أشغال انجاز طريق على مستوى المنطقة، ما يهدد بالاجهاز على عدد من المعالم الطبيعية.
وحذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، من أن قيام المقاولة الحائزة على الصفقة بإحداث مقالع عشوائية وسط أراضي الجماعة السلالية لاستخراج مادة “التفتة” التي تستعمل في اشغال انجاز الطريق، ثم إعادة طمرها بالأتربة، قد خلف حفرا عميقة على مقربة من الدور السكنية ما يهدد سلامة المباني السكنية.
وقد تسبب هذا العمل، حسب ما اوردته الرابطة في تقرير لها، في تدمير عدد من التلال التي كانت تميز المنطقة، كما قامت من جهة أخرى باستهداف المواقع الصخرية عن طريق تحويلها إلى مقالع عشوائية من أجل استخراج الحجارة التي تستعمل في بناء حواشي الطريق.
كما تسببت هذه العمليات، في استنزاف كميات كبيرة من الصخور وتغيير معالم التضاريس التي تميز المنطقة الفاصلة بين مدشري العقال وبوبردع.
وتساءلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، عن موقف السلطات تجاه هذه الخروقات الخطيرة التي تشكل اعتداء سافرا على الملك العمومي وعلى المقومات الرئيسية لحياة الساكنة.
وانتقدت الرابطة صمت وحياد المسؤولين حيال النزيف الذي تتعرض له أراضي الجماعة السلالية، بدءا من المساحات الواسعة التي يتم الاستحواذ عليها بالقوة من طرف بعض الخواص النافذين الذين يقومون بضمها إلى أملاكهم ومحاصرة السكان بالسياجات، وانتهاء بعمليات النهب الذي تتعرض له الأتربة والمواد الصخرية.
وحذرت ذات الهيئة الجمعوية، من امتداد هذه السلوكات إلى كل المناطق التي سيمر بها الطريق المذكور، حيث سيتم استهداف ممتلكات الجماعات السلالية التي سيتم استغلالها من طرف نفس المقولة في إنجاز مشروعها في غياب المراقبة والمحاسبة ..
وطالبت الرابطة، وزير الداخلية، بالتدخل لإجراء تحقيق نزيه بخصوص هذه الخروقات المصاحبة لهذا المشروع المهم الذي طالما انتظرته ساكنة المنطقة، وذلك من أجل حماية الملك الجماعي بالمنطقة ووقاية السكان من الأخطار التي تهددهم نتيجة هذه الأشغال العشوائية، ثم متابعة الجهات التي تقوم بنهب الأراضي الجماعية وتدمير البيئة دون وجه حق من أجل تكوين إقطاعيات في المنطقة على حساب المصلحة العامة وحقوق الساكنة.
طنجة 24