الشبيبات الحزبية بتطوان تنتفض في وجه رئيس الجماعة الحضرية لتطوان

اصدرت الشبيبات الحزبية بتطوان بيانا استنكاريا ضد رئيس جماعة تطوان و جاء البيان كالتالي:

تتبعنا في تنسيقية الشبيبات الحزبية بتطوان باستغراب كبير، الإعلان المنشور اليوم على البوابة الرسمية للجماعة، والذي يحمل مجموعة من المغالطات والأكاذيب التي لا تمت بصلة لمقررات الاجتماعين الرسميين المسؤولين الذين عقدتهما التنسيقية مع رئيس الجماعة ونائبته الرابعة المفوض لها تدبير قسم العلاقات مع المجتمع المدني،حيث تم الالتفاف حول محاضر الاجتماعين بشكل غريب مما جعلنا نتساءل كيف لمسؤولين بهكذا عقليات أن يسيروا الشأن المحلي لمدينة بأكملها، وهم الذين أبانو عن رعونة ولا مسؤولية منقطعي النظير في ملف بحجم المجلس الجماعي للشباب. حيث طغت عقلية الهيمنة المعروفة على رئيس الجماعة وأتباعه، وبرزت اتجاهات الاستحواذ على مؤسسة يعلق عليها الشباب التطواني آمالهم لكي تجمع بينهم وتوحد برامجهم وتضطلع بالدور الأساسي المنوط بها كقوة اقتراحية استشارية.
وأمام هذا الوضع المؤسف، الذي لا بد من أن نفصل فيه، لكي يعي الرأي العام الشبابي والتطواني بصفة عامة،طبيعة من يسيروا شؤونه،ويقف عند ذلك متأملا مستنبطا المعاني الواجب استخلاصها والعبر الواجب اعتمادها في اختيار مسؤوليهم في القادم من المحطات:
ورجوعا لمحتوى البيان الأول للتنسيقية الذي استنكرنا فيه إقصاء الشبيبات الحزبية بالمدينة واعتماد معايير أخرى (انتقاء – امتحان شفوي…) لا تمث بصلة للآليات الديمقراطية المتعارف عليها، وذلك ما جعلنا نجابه هذا بشكل نضالي حضاري خاضته تنسيقية الشبيبات الحزبية على هامش دورة المجلس الجماعي يوم 3 ماي، الشيء الذي لقي تجاوبا وتعاطفا كبيرين من طرف كل الفرقاء بالمجلس،ليجد الرئيس نفسه مجبرا على فتح باب الحوار زهاء مطلبنا العادل والمشروع والمتمثل في مطالبتنا بمجلس جماعي للشباب ومن الشباب يضمن تمثيلا حقيقيا للشباب التطواني. فتكلل ذلك باجتماع لتنسيقية الشبيبات الحزبية مع رئيس المجلس الجماعي مرفوقا بالنائبة الرابعة المفوض لها العلاقات مع المجتمع المدني ومرفوقا أيضا بمستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية لم نعرف الجدوى من حضوره غير تمييع النقاش وتأجيجه لنكتشف فيما بعد أنه كان دورا مسطرا له آنذاك. دام الاجتماع لما يزيد عن 4 ساعات حاولنا من خلالها إقناع الرئيس برفع يده والتابعين له عن المجلس وضمان تمثيلية حقيقية لكل الشباب التطواني من شبيبات حزبية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات والإطارات القانونية المهتمة بقطاع الشباب، وأيضا ضمان تمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بنسب متوافق عليها،بعيدا عن الخطوات الصورية المسطرة سلفا لتشكيل مجلس صوري تابع للرئيس كسابقه ويعيد سيناريو إقبار المجلس في نسخته الثانية وجعله أداة للمزايدات السياسية. لكن للأسف وأمام تعنت الرئيس وتشبثه بالصيغة التي بدأ بها تشكيل المجلس ضاربا عرض الحائط المشروع المنطقي الموضوعي المتكامل الذي قدمناه،رفع الاجتماع للتشاور على أساس أن نعاود الالتقاء قبل يوم الجمعة 11 ماي فانكبت التنسيقية على بلورة تصور متكامل لتشكيل المجلس آخذين بعين الاعتبار حجج الرئيس لرفض التصور الأول،ففوجئنا بمراسلة الرئيس للشبيبات الحزبية مقترحا عليها أن تمد الجماعة بعضوين لكل شبيبة في خطوة لا تمث بصلة لمخرجات الاجتماع الأول،ورغم ذلك وبكل ثبات ورزانة استكملت التنسيقية أشغالها،فطلبنا الاجتماع الثاني كما كان مقررا لتستجيب نائبة الرئيس نظرا لتواجد الرئيس خارج المدينة فانعقد الاجتماع يوم الجمعة بمقر الجماعة بحي الولاية بحضور ممثلي التنسيقية،ومقررة عن الجماعة الحضرية،ليخلص الاجتماع لتمثيل الشبيبات الحزبية بنسبة 40% مقابل 60% للهيئات السالفة الذكر إلى جانب مخرجات أخرى تهم تصور الشبيبات للقانون الأساسي للمجلس و الاتفاق على رفع مذكرة تضم مشروعا متكاملا لعمل المجلس.وتنزيلا للاتفاق المبرم تقدمت التنسيقية بمراسلة رسمية تضم لائحة الأسماء المنتدبة فقوبلت بالتفاف مبهم من طرف النائبة الرابعة التي رفضت المراسلة التي تضم توقيعات كل الشبيبات وبترتها عن الورقة التي تحوي الأسماء المنتدبة!كل هذا جعلنا نتابع الأوضاع في صمت مرجحين حسن النية والثقة في المسؤولين الأوائل للمدينة.لنتفاجئ اليوم بإعلان تمثيليات لبعض الشبيبات دون أخرى في محاولة بئيسة لتشتيت شمل التنسيقية،متناسين أن تنسيقية الشبيبات الحزبية مبنية على مشروع نضالي متكامل يهم قطاعات عدة تعرف اختلالات جمة.
وعلى إثر ذلك عقدت التنسيقية اليوم بحضور كل الشبيبات المنخرطة فيها اجتماعا طارئا لمناقشة هذا الوضع الشاذ والدخيل على المؤسسات الإدارية ببلادنا،وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الاجتماع لما يلي:
– أن الشبيبة الاشتراكية والشبيبة التجمعية لم تتقدم باي مراسلة من اجل تقديم منتدبين داخل المجلس ماعدا المراسلة الرسمية التي تضم جميع الشبيبات المنضوية تحت التنسيقية المشكلة لهذه الشبيبات وعليه فإنها ترفض مثل هذه الممارسات الغير ديمقراطية التي من شأنها خلق نوع من التشكيك بين مكونات التنسيقية
-إعلاننا كشبيبات حزبية تشبثنا التام بتنسيقنا الشبابي ضدا عن كل محاولات التفرقة والتشتيت المنتهجة من طرف رئيس الجماعة.
-انسحابنا من المجلس الجماعي للشباب احتجاجا على المحاولات المستمرة للهيمنة عليه بما يخدم الأجندة الحزبية والمصالح الضيقة لرئيس الجماعة.
-مطالبتنا للسيد عامل الإقليم بالتدخل الفوري للحد من التعاطي المزاجي لرئيس الجماعة مع ملفات الساكنة إجمالا ومع قضية الشبيبات الحزبية العادلة والمشروعة كما نحمله المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال تعنت الرئيس.وعليه نطالبه بتحديد موعد عاجل استجابة لمراسلة التنسيقية بعقد اجتماع للوقوف على هاته التجاوزات الخطيرة لرئيس الجماعة.
-دعوتنا الجادة لرئيس الجماعة بالعدول عن غيه ورفع يده عن المجلس الجماعي للشباب بما يضمن له الاستقلالية التامة في كل مراحل التجديد والهيكلة.
-استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية إن استمر الرئيس في نهج سياسة التلاعب والهيمنة اللتان ينهجهما في التعاطي مع قضيتنا العادلة والمشروعة.
وإذ نعلن للرأي العام الشبابي التطواني استعدادنا للترافع على كل المستويات لاستعادة حقنا المسلوب والمتمثل في مجلس جماعي للشباب من الشباب وإليهم،لنهيب بكل القوى الحية بالمدينة التحلي باليقظة والمسؤولية للتصدي لكل من يحاول الالتفاف على قضايانا العادلة.