تفاصيل سقوط موظف جامعة عبد المالك السعدي

المصدر -AHDATH.INFO ؛محمد كويمن

كانت (ك-ي) ترغب في الحصول على وظيفة بجامعة عبد المالك السعدي، ولم تتردد في تسليم مبلغ 130 ألف درهم لتحقيق هذا الهدف حين أتيحت لها الفرصة بلقاء موظف يعمل بنفس الجامعة.

وعدها الموظف بتوفير منصب شغل لها في الوظيفية العمومية، مقابل المبلغ المالي المتفق عليه، ومن أجل طمأنتها أكثر منحها شيكين باسمه كضمانة لكي تحتفظ بهما إلى غاية توظيفها.

لكن سرعان ما تفاجأت المرشحة للوظيفة بعدم قبولها لاجتياز الاختبار الكتابي، لتعيد ربط الاتصال بالموظف الوسيط، الذي أخبرها بأن السبب يعود لكون الدبلوم الخاص بها يحمل ميزة مقبول فقط، وأنه سيعمل على تدبير منصب استثنائي لها وما عليها إلا الانتظار.

إلا أن صبرها نفذ وعاودت الاتصال به من جديد ليخبرها هذه المرة بأنه يتواجد خارج أرض الوطن، وبمجرد عودته سينفذ ما تم اتفقا عليه، قبل أن تكتشف بأنه لم يكن مسافرا وتيقنت بأنها تعرضت لعملية نصب وحاولت إرجاع مالها بصرف الشيكين لتجد نفسها في مواجهته من أجل إصدار شيك بدون مؤونة.

الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، توصلت بشكاية من (ك-ي)، وأيضا من ( خ- ع) محام بهيئة طنجة كان يرغب في توظيف زوجته، ضد الموظف الوسيط (ح- ط) الذي كان يعمل متصرفا من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وتم إصدار مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني بتاريخ 2 يناير الجاري، قبل أن يتم إيقافه بطنجة.

الشخص الموقوف، يتابع أمام ابتدائية طنجة من أجل إصدار 4 شيكات بدون رصيد، الشيك الأول بمبلغ 60 ألف درهم والثاني بمبلغ 70 ألف درهم حصل على مبلغيهما من المشتكية الأولى، والشيك الثالث بمبلغ 50 ألف درهم والشيك الرابع بمبلغ 60 ألف درهم استلم قيمتهما من أجل توظيف زوجة المحامي.

ويحاكم المعني بالأمر أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، من أجل النصب وإصدار شيك بدون مؤونة، وأجلت محاكمته إلى جلسة يوم ثالث فبراير القادم، فيما يتواصل البحث في الموضوع بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بحكم الاختصاص النوعي لكون القضية تكتسي صبغة جنائية.