سنة حبسا نافذة للموظف الذي فجر فضيحة جامعة عبد المالك السعدي

أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة الموظف مفجر فضيحة الماستر والتوظيفات مقابل المال بسنة حبسا نافذة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وترجع تفاصيل القضية بعد ان تم توقيف موظف تابع لجامعة عبد المالك السعدي باحدى المقاهي للشيشا بطنجة بعد ان صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بتهمة اصدار شيكات بدون مؤونة.

وأثناء البحث في قضية النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة التي تورط فيها المسمى (ح.ط) متصرف من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، فقد تم اخضاع هذا الأخير لبحث معمق اعترف من خلاله تسليمه لعدة شيكات بنكية تخصه وصلت قيمتها 240 الف درهم، لفائدة مجموعة من الأشخاص لقاء توظيفهم بمناصب مختلفة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بمدينتي تطوان وطنجة.

وكان مرصد الشمال لحقوق الانسان، في قد انتقد بطء التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في قضية ما بات يعرف اعلاميا بفضيحة جامعة عبد المالك بعد توقيف موظف اداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.