هذه حقيقة حجز كمامات معدة للتصدير بطنجة

نفى مسؤول بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، نفيا قاطعا أن تكون لجنة محلية مختلطة للمراقبة بعاصمة البوغاز، حجزت أزيد من ستة ملايين كمامة واقية معدة للتصدير، بعد أن ضبطتها داخل وحدة صناعية بطنجة، وتبث لها أن الكمية صنعت في سرية تامة دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطات الحكومية والمحلية.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسية، أشر بالفعل، في المدة الأخيرة، على قرار إغلاق عشر مقاولات في الجهة الشمالية بسبب عدم التزام أربابها بشروط السلامة والإجراءات الموصى بها لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، خاصة التي ظهرت بها بؤر للفيروس وسجلت إصابات مؤكدة بين عمالها، إلا أن لجنة المراقبة، يقول المصدر، لم تضبط أبدا أي كمية من الكمامات المعدة للتصدير ولم تسجل أي مخالفة تتعلق بالترخيص أو معايير الإنتاج.
من جهة أخرى، استنكر عدد من أرباب شركات النسيج بطنجة، تداول مثل هذه الأخبار الزائفة، التي تسعى إلى إيقاف الديناميكية التي خلقتها عدد من الشركات المحلية والوطنية، وإحباط انخراطها الجاد والمسؤول في جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات الوقاية للمواطنين، بناء على تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتبعا لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الذي دعا جميع الشركات إلى إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي لتغطية حاجيات المواطنين المغاربة عوض التصدير إلى الخارج.
وذكرت المصدر نفسه، أن شركات النسيج، في كل من طنجة والبيضاء وفاس، سخرت خبراتها لمواكبة مسلسل تصنيع وإنتاج الكمامات بدافع المسؤولية الوطنية والانخراط في المجهودات المبذولة للحد من انتشار الوباء، مبرزة أنه كمية الإنتاج بلغت اليوم 2 مليون كمامة واقية بشكل يومي، وتنتج وفق الضوابط القانونية.
وكشف أن الكمامات الواقية المعدة للاستعمال الوطني لا يمكن تصديرها في الوقت الراهن إلى الخارج، خاصة الدول الأوربية، لأن القماش المستعمل في تصنيعها يطابق فقط المعايير المعتمدة من قبل المعهد المغربي للتقييس “إيمانور”، في حين لا يمكن تصدير هذا المنتوج إلى الدول الأوربية إلا إذا كانت مطابقة للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية المعنية، وهو ما يجعل عملية التصدير معقدة جدا في الوقت الحالي وتتطلب إجراءات عديدة.

المختار الرمشي (موقع الصباح)