جمعية أصدقاء الشعب المغربي تدين سياسة إسبانيا العنصرية بخصوص العودة إلى الوطن
يوسف خليل السباعي
قدمت جمعية أصدقاء الشعب المغربي ITRAN شكاية ضد إسبانيا بخصوص “التمييز العنصري” في سياسة العودة إلى الوطن أمام مكتب المدعي العام (FGE) ، لأنها لا تيسر عودة الإسبان من أصل مغربي أو المقيمين المغاربة في إسبانيا.
وقد استنكر ذلك رئيس الجمعية محمد العلمي السوسي قائلا: “إنهم يعيدون فقط إسبان الدم الخالص”.
ورد ذلك في تصريح صحفي له مع وكالة إيفي أوضح فيه أنه كان يسأل منذ أسابيع بلاجدوى أن تأذن وزارة الخارجية عودة آلاف المغاربة الذين يقيمون في إسبانيا أو يحملون جنسية مزدوجة ، والمحاصرين في هذا البلد منذ قرار إغلاق الحدود في 13 مارس.
وتحدد الشكاية المقدمة يوم الأربعاء إلى النيابة العامة، كما ورد في جريدة ” إلبويلو دي سوتا”، أن الجمعية تلقت آلاف الشكاوى من هؤلاء المواطنين الذين طلبوا مراراً وتكراراً أمام القنصليات الإسبانية في المغرب السماح لهم بالعثور على أسرهم والعودة إل منازلهم.
وحسب ذات المصدر أن وزارة الخارجية الإسبانية، منذ بداية هذه الأزمة، تؤكد أن السلطات المغربية هي التي لم تسمح لمواطنيها بمغادرة البلاد، ولأنهم لا يعترفون بالجنسية المزدوجة، فلا يمكن للمواطنين الإسبان المغادرة.
والحقيقة هي أنه منذ أسابيع سمحت السلطات المغربية للمواطنين المزدوجين بمغادرة المغرب للعودة إلى محل إقامتهم المعتاد وتطلب فقط من الحكومة المنظمة للعودة تقديم قائمة بالأشخاص الذين “تدعي أنهم “مقيمين”، وهو ما يشترط “أن تفي جميع دول الاتحاد الأوروبي والعالم”، بالشكاية.
وهكذا استأجرت دول أخرى عشرات الرحلات الجوية أو السفن لتسهيل عودتهم، بما في ذلك فرنسا (158 طائرة)، والمملكة المتحدة (55 رحلة) والولايات المتحدة (13 رحلة).
وفيما يخص إسبانيا، وفق الجريدة، فقد تمكنت في البداية من فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية لبضع ساعات، وهو ظرف استفاد منه أكثر من 9500 إسباني لمغادرة المغرب.
وقامت منذ ذلك الوقت بتنظيم رحلتين فقط: واحدة في 3 أبريل لـ 189 شخصًا ولم يُسمح بدخول المغاربة والأخرى في 7 مايو بـ 180 مقعدًا و 50 مغربيًا في أوضاع هشة قد يكون لهم حق العودة، أو لأسباب صحية.
وبحسب الجريدة دائما، تنطوي سياسة السماح بالصعود على متن الطائرة “فقط للإسبان من أصل خالص” على تمييز كامل ضد الإسبان من أصل مغربي وتنتهك الدستور، حيث ينص بوضوح على أن “جميع الإسبان متساوون بغض النظر عن العرق ،الجنس ، إلخ. “، وذلك حسب ماورد في شكاية الجمعية المذكورة.
كذلك، فإن الجمعية تشتكي من غياب “معيار الطوارئ للعودة إلى الوطن (…) أو على الأقل أن هذا المعيار غير شفاف وغير مبلّغ عنه” وتتساءل عن إخلاء” إسباني من أصل مغربي وشريكه من أصل سنغالي بتصريح عمل وإقامة في إسبانيا أمام امرأة ذات صمامات قلب وابنتها البالغة من العمر 10 سنوات في انتظار إجراء العملية أو الأشخاص الذين نزلوا لبضعة أيام وقد حوصروا ونفدت أموال أحدهم لدفع ثمن غسيل الكلى”.
قال العلمي: “نحن على بُعد 14 كيلومترًا فقط”، حيث اعتبر أنه “من غير المعقول ألا تقوم إسبانيا بترتيب سفينتين أو ثلاث أو أربع سفن مثل فرنسا أو إيطاليا” ويفوض للأشخاص المحاصرين بالقيام بذلك عن طريق طنجة – الجزيرة الخضراء.
وأضاف رئيس الجمعية، الذي قدم شكاية إلى أمين المظالم (محامي الشعب)، قائلا: “إننا نتفهم أن هناك مؤشرات كافية لمكتب المدعي العام لفتح تحقيق في هذه المسألة وهذا هو سبب شكايتنا”.
وأخيرا، فإن الجمعية الآنفة الذكر، تنتظر الجواب عن الشكاية وإيجاد الحلول الملائمة لهذه المعضلة.
