وزارة الاقتصاد والمالية تكشف وضعية الخزينة العامة وحجم العجز عند متم أبريل

وأوضحت الوزارة في نشرة إحصائية تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنتها مع إنجازات نفس الفترة من السنة السابقة ،أنه عندما يتم استبعاد الفائض المسجل من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)، فإن العجز يرتفع إلى حوالي 30 مليار درهم، مقابل 11.3 ملايير درهم عند متم مارس، ما يمثل تفاقما ب 19 مليار درهم في غضون شهر أبريل وحده.

وأشار المصدر نفسه إلى أن معدل استكمال النفقات العادية سجل وتيرة أعلى بقليل مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وذلك أساسا بفضل تأثير الدعم المالي لصالح الصندوق الخاص، حيث بلغ معدل استكمال النفقات 34.4 بالمائة عند متم أبريل 2020، مقارنة مع توقعات قانون المالية، مضيفا أن هذه النفقات زادت ب 7.9 مليار درهم (زائد 10.5 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وفي هذا السياق، بلغ معدل استكمال المداخيل العادية بعد استكمال المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب، مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية، 28.2 بالمائة، لتسجل هذه المداخيل انخفاضا قدره 4.1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

من جهة أخرى ، مكنت تعبئة موارد مالية كبيرة في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19) من تحصيل رصيد إيجابي يبلغ حوالي 28.4 مليار درهم في الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 11 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2019.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس (كوفيد-19) وتداعياته على المغرب، ينبغي تقييم وضعية التحملات وموارد الخزينة في نهاية أبريل 2020 من خلال مراعاة ثلاثة عوامل رئيسية، وتتمثل في الحجر الصحي الذي تقرر في 20 مارس ، وأدى إلى تعليق معظم الأنشطة، والتدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل دعم الأسر والمقاولات المتضررة من الحجر الصحي، وتعبئة موارد مالية كبيرة في إطار الصندوق الخاص بتدبير الجائحة.