بقلم: حنان الخميسي.
كما هو معروف فإن المغرب كان يعاني من صدمة اقتصادية كبيرة بسبب الجفاف الذي عرفه في السنوات الاخيرة. نظرا لأن الركائز الأساسية لهذا الإقتصاد تقوم على الفلاحة والتجارة والسياحة وكذا الإستثمار الخارجي فضلا عن عائدات الجالية المغربية بالخارج، وفي الوقت الذي كان يحاول الخروج من هذه الأزمة عبر نهجه لتدابير عديدة، تفاجىء بصدمة آقتصادية ثانية لم يكن يتوقعها وتتعلق بجائحة كورونا التي ضاعفت من أزمته وأدخلته في نفق مظلم يستحيل الخروج منه بسهولة حيث وجدت الدولة نفسها مع تداعيات هذا الوباء أمام خسائر مهولة وقد تزيد اتساعا مع حلول أواخر سنة 2020.
فالقطاعات الرئيسية الأكثر تضررا من هاته الجائحة هي قطاع السياحة ،صناعة السيارات، النقل والفلاحة.
ويمكن اعتبار قطاع السياحة هو أكثر القطاعات تضررا بحيث يتوقع أن يخسر هذا القطاع 34.1 مليار درهم من حيث المبيعات لصناعة الفنادق الناجمة عن انخفاظ عدد السياح بنسبة 98% أي مايعادل 6 مليوم سائح.
فيما يتعلق بالنقل الجوي يمكن أن يتسبب الوباء في خسائر تقدر بحوالي 4.9 مليون مسافر و نقص في حوالي 728 مليون دولار بالإظافة إلى ذلك وجود 225000 وظيفة مهددة بالسراح.
قطاع السيارات بدوره تأثر بتداعيات الوباء حيث تم اتخاذ قرارات حاسمة بتعليق نشاط هذا القطاع مؤقتا من قبل الشركات الرئيسية من قبيل رينو و PSA إذ أثر توقف نشاط الشركتين على 11000 موظف بالنسبة لرونو، و1600 موظف بالنسبة ل PSA بحيث سيكون لإغلاق هذا القطاع تأثير قوي على الميزان التجاري بنسبة 27% من الصادرات في عام 2019 مع رقم مبيعات الصادرات المقدر بحوالي 7 مليار يورو.
بخصوص القطاع الفلاحي تم إلغاء المعرض الدولي للفلاحة مما كلف التعاونيات الوطنية SIAM فقدان 12 مليار درهم للعقار مع وجود خطر فقذان 60% إلى 80% من إجمالي المبيعات. لكن رغم ذلك فإن صادرات الفواكه والخضروات في آرتفاع حاليا بسبب التباطئ في الانتاج الإسباني والبرتغالي و الإيطالي.
أما بالنسبة للنقل الخارجي فإن بعض الشركات في هذا القطاع تتفاوض مع عملائها على إمكانية الحد من تدفق النشاط للحفاظ على الحد الأدنى من الموظفين في مجموعات مع تفعيل نظام التناوب.
فجائحة كورونا اعتبرت كارثة حلت على الإقتصاد العالمي ومن بينه الإقتصاد المغربي الذي ينتظر تدخل الدولة لإتخاذ تدابير وإجراءات صعبة ربما يكون لها انعكاس على الوسط الاجتماعي بشكر كبير.