كوفيد 19.. وزارة التضامن عبأت جميع مكونات القطب الاجتماعي وكيفت برامجها مع الظرفية الجديدة
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جملية المصلي، اليوم الاربعاء، إن الوزارة قامت بتعبئة جميع مكونات القطب الاجتماعي ومواردها البشرية، وكذا تكييف مختلف برامجها مع الظرفية الجديدة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأبرزت السيدة المصلي، في عرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ونشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة اتخذت، وعلى إثر إعلان حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني في 20 مارس الماضي، الإجراءات الضرورية لاستمرار المرفق العمومي وكذا الخدمات الاجتماعية التي يقدمها القطب الاجتماعي.
كما قامت الوزارة، تضيف المسؤولة الحكومية، بالتتبع المستمر لوضعية المواطنين المعرضين أكثر لخطر جائحة كورونا في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت، في السياق ذاته، وبتنسيق مع التعاون الوطني، مبادرات متعددة لحماية فئة عريضة من الأشخاص في وضعية هشة، بتعاون مع السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والجمعيات، وغيرهم من المتدخلين.
وبهذه المناسبة، استعرضت السيدة المصلي مختلف التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تهم أساسا النساء في وضعية صعبة، ودعم الأطفال في وضعية هشة، وفي وضعية إعاقة، وفي وضعية الشارع، بالإضافة إلى الإجراءات المواكبة لتنفيذ خطة الطوارئ الصحية.
ففي مجال محاربة العنف ضد النساء في سياق الجائحة، لفتت الوزيرة إلى أنه تم توفير 63 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، هُيئت فيها الشروط الضرورية لاستقبال وإيواء الحالات، وكذلك للتنسيق مع الفاعلين المحليين لحماية النساء والتبليغ والمواكبة، حسب حاجيات كل حالة، وكذا دعم منصة للاستماع والدعم لفائدة النساء والفتيات في وضعية صعبة “كلنا معك”، الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها من أي انتهاك.
وتطرقت الوزيرة، في السياق، ذاته لاستفادة النساء في وضعية صعبة من خدمات الاستماع عن بعد؛ والإدماج الأسري لعدد كبير من النساء في وضعية الشارع خلال فترة الحجر الصحي، بتنسيق مع السلطات المحلية.
واستعرضت في هذا الصدد، بعض منجزات الوزارة في مجال النهوض بوضعية المرأة خلال فترة الحجر الصحي، حيث تمت على الخصوص بلورة البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، وتحيين أرضية الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء 2020-2030، وإعداد تقرير البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء.
وفي ما يتعلق بدعم الأطفال في وضعية هشة، فقد سجلت أن الوزارة وضعت خطة عمل تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع، وتعزيز خدمات القرب من خلال دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن فترة الحجر الصحي، ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير حماية الأطفال من العنف ورعاية الأطفال في وضعية الشارع، وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أنه جرى أيضا إطلاق خطة عمل للوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى “كوفيد 19″، تتضمن سلة من الخدمات الاستعجالية لفائدة الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع.
كما استعرضت الوزيرة مجمل التدابير التي تم اتخاذها لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة ما يتعلق ببلورة موقع إلكتروني خاص بكوفيد 19 الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهيل المساطر الإدارية، وتطوير خدمات دامجة عن بعد، والشروع في عملية رقمنة تسليم شهادة الاعاقة.
أما في ما يتعلق بمجال دعم الأشخاص في وضعية الشارع، فقد أبرزت السيدة المصلي أن الوزارة عملت، بتنسيق مع التعاون الوطني وتعاون مع مختلف المتدخلين، من السلطات المحلية والجماعات الترابية والجمعيات المهتمة، على إطلاق مجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى حماية الأشخاص في وضعية الشارع من العدوى.
أما في المجال التشريعي، تضيف الوزيرة، فقد تم على الخصوص إعداد وتقديم الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
