هذا ماقرره المغرب بخصوص المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي

يوسف خليل السباعي

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد، أن الحكومة “تقرر المرور إلى المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل”.
وأشارت إلى أن ذلك يتم “بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.
وذكرت تعليقات لفيسبوكيين أن بعض المدن لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومع ذلك لاتزال محصورة في المنطقة الثانية، حيث قال عمر الدحمان متسائلا كيف ذلك يا رئيس الحكومة وانت توجد في مكان به تكييف و بوسعك الذهاب إلى المسبح والشاطئ. ثم أضاف قائلا: ” نحن في مدينة القنيطرة لا نزال ممنوعين من التنقل للشاطئ، ونكابد من الحرارة و منازلنا ليس بها تكييف، لأنها ليست مثل منازلكم، ألم تقولوا أن تقييمكم للحالات سيتغير مع كل أسبوع و مدينتنا وإقليمنا لم يسجل أي حالة مند أسابيع، فأين أنتم؟! وأين وعودكم”. وكتبت ريم الصروخ:” ماذا عن إعادة تصنيف المناطق؟ يبدو أن الحكومة نستنا او تناستنا على حساب مناطق اخرى” مضيفة:” لايعقل أن مدينة العرائش منذ مدة لم تسجل إصابات ولازالت مصنفة في المنطقة 2 في مقابل مدن مصنفة في المنطقة 1 وكل يوم تسجل إصابات بهذا الفيروس”. وكتب مصطفى كطوس بانفعال إن “الحكومة فاشلة لاتفكر إلا في نفسها لايهمها المواطن”. أما محمد بنصالح، فقال إن طنجة تمتلك واجهتين بحريتين وفيها جميع شروط التباعد ممنوع السباحة فيها، بينما هناك مدن لها بحر واحد ولا تستوفي شروط التباعد يتم السماح لهم بالسباحة فيها، واضعا علامة استفهام على ذلك. وانتقدت نجلاء صالح الحكومة بشدة، حيث قالت:” إن هذا الحجر الصحي يعزز قبضة بعض من لهم صلاحية التحكم في عجلة اقتصاد ونماء شركات وجهات على حساب أخرى…”.
وكما أشرنا أعلاه ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة المغربية، بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، قررت المرور إلى المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 19 يوليوز الجاري عند منتصف الليل.
وأوضح بلاغ للحكومة، اليوم الأحد، أنه سيتم، بموجب هذا القرار، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف التالية :
– السماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…).
– السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
– ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور.
– ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا.
– افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
كما تقرر، يضيف المصدر ذاته، الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز …).
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، وفق المصدر عينه، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وخلص البلاغ إلى أنه وجب، في هذا الصدد، التأكيد على أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.