يوسف خليل السباعي
لايمكن للحكومة المغربية أن تستمر بهذه القرارات وتجعل من الشعب مجرد منفذ، وليس مشارك. لاينبغي للقرارات أن تتخذ بشكل سريع، وإنما بعد دراسات الأوضاع برمتها، وإلا فإن من الواجب على جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يتدخل، مادام مجلسي النواب والمستشارين لايحركان ساكنا، والشعب يدفع الثمن كل يوم.
إن على هذه الحكومة أن تراجع أوراقها. إننا نعرف جيدا أن هذه الحكومة عندما تشكلت في نسخة معدلة اعتبرت حكومة كفاءات، ولكن، تم تبين أن وزير الثقافة المعفى من مهامه، عبيابة، وتعويضه بعثمان الفردوس، لم يكن على هذه التسمية، وحدثت أشياء أخرى، ليس هذا موضوعها، حيث كتب فيها الكثير، خصوصا قضية التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والدعم، وماخفي أعظم.
إن أي حكومة لاتصعد لتحكم من الهواء، ولو أن الأمر يحتاج إلى نقاش عميق، وما عليها إلا أن تقوم بمراجعة تدبيرها لفيروس كورونا المستجد، فليس كل شيء على مايرام، وليس كل شيء متحكم فيه.
إننا نعرف جيدا أن قانون حالة الطوارئ الصحية ساري المفعول، وليس هناك حديث عن مابعد كورونا، ولاشيء مستساغ في هذا الباب، لأن الحديث عن مابعد كورونا هو ضرب من الوهم، لأن فيروس كورونا المستجد هو قائم وماثل بين ظهرانينا، ولايمكن أن يكون هناك حديث في هذا الموضوع إلا بعد إيجاد لقاح، ولن يكون ذلك واقعا، ومحققا، إلا في الشهور القادمة، وفق معلومات محددة، وهذا القانون يسمح باتخاذ قرارات، وهذا موجود في كل الدول، إلا أن اتخاذ القرارت الحكومية ينبغي أن تراعى فيها المصلحة العليا للوطن، والشعب المغلوب على أمره.