توصل القضاة وقضاة التحقيق في مختلف المحاكم بتعليمات جديدة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتباره إجراء استثنائيا، بعد الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية والجائحة.
وجاءت التعليمات الجديدة للحد من إصدار أحكام المتابعة في حالة اعتقال بعد أن طالبت رئاسة النيابة العامة المشرع بتوفير بدائل الاعتقال الاحتياطي كالسراح المقيد بشروط، أساسا ضمانة الحضور والمنع من مغادرة التراب الوطني، في انتظار المصادقة على القانون الجنائي الجديد الذي يتضمن فصلا عن العقوبات البديلة.