متابعة مسؤول بمكتب السكك الحديدية في فاجعة “قطار طنجة” بتهمة القتل غير العمد
بعد مرور حوالي ستة أشهر عن حادث تصادم حافلة لنقل المستخدمين بقطار لنقل البضائع بمنطقة عين الدالية بطنجة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين، تنعقد الأسبوع القادم أولى جلسات المحاكمة في هذه الفاجعة.
وحسب مصادر إعلامية فقد أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، عن قرار متابعة مسؤول بالمكتب الوطني للسكك الحديدية وسائق حافلة نقل المستخدمين المتسببة في الحادث.
ويواجه المتهم الأول، وهو رئيس أمن المحطة السككية لعين الدالية، تهمة “القتل غير العمد والتسبب في عاهة مستديمة وجروح غير عمدية، نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين الجاري بها العمل”.
أما المتهم الثاني، فيواجه تهما تتمثل في عدم القيام بالاحتياطات اللازمة التي تمكنه من سياقة مركبته والتحكم فيها، والتسبب للغير في قتل غير عمدي، وعاهة مستديمة وجروح غير عمدية نتيجة عدم التبصر وعدم الانتباه، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم مراعاة السلامة والحيطة المقررة”.
وكان الملك محمد السادس، قد بعث رسائل تعزية إلى أسر ضحايا حادث الاصطدام المفجع، وقرر التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.
ووجه عاهل البلاد تعليماته، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه”.
وانكبت اللجنة على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة.
