الإجهاد المائي يدق ناقوس الخطر بجهة طنجة تطوان الحسيمة

وم ع

تعاني جهة طنجة _ تطوان _ الحسيمة، على غرار عدد من مناطق العالم، من تبعات التغيرات المناخية التي تسببت في شح التساقطات المطرية وتراجع حجم المياه السطحية وزيادة الضغط على الموارد المائية الجوفية.

لتلبية الحاجيات من هذه المادة الحيوية، تتجه الجهة لمواصلة تعبئة موارد المياه التقليدية، من خلال البحث عن تشييد سدود جديدة وتجويد استغلال السدود الحالية واستكشاف الفرشات المائية الجوفية، أو عبر التوجه إلى تعبئة موارد مائية غير تقليدية، تتمثل أساسا في تحلية مياه البحر واستغلال المياه العادمة المعالجة.

** الإجهاد المائي يدق ناقوس الخطر **

خلال لقاء نظمه مجلس الجهة بشراكة مع ولاية الجهة حول “إشكالية الماء”، أمس الثلاثاء، أجمعت المداخلات على أن منطقة شمال المغرب تعاني للعام الرابع على التوالي من عجز في الواردات المائية السنوية بسبب تراجع حجم الأمطار والاستغلال الكثيف للفرشات المائية الذي فاقمته موجة الجفاف الحاد.

وفق معطيات وكالة الحوض المائي اللوكوس، فقد سجلت التساقطات المطرية بين شتنر 2021 و شتنبر 2022 تراجعا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، وبنسبة 32 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ما أدى إلى انخفاض حاد في حجم المياه الواردة على السدود بنسبة تصل إلى 89 في المائة، إذ لم تتجاوز بالكاد 166 مليون متر مكعب.

ويصل حجم الواردات المائية العادية بالجهة إلى 3.3 مليار متر مكعب، 94 في المائة من بينها واردات سطحية.

تتوفر الجهة على 16 سدا كبيرا، بقدرة تخزينية تفوق 2 مليار متر مكعب، وقدرة على تنظيم استعمال 665 مليون لتر مكعب، لكن الجهة ذاتها تحتاج سنويا إلى 357 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، وهي حاجات آخذة في التزايد بسبب النمو الديموغرافي والعمراني والاقتصادي.

وأشارت مداخلات إلى أن معدل طلب حوض طنجة على الماء، على سبيل المثال، سجل زيادة بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال سنتين، وهو الارتفاع الأعلى من نوعه بالمغرب.

وإن كانت جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل أعلى معدل تساقطات على الصعيد الوطني، فإن الموارد المائية المتاحة تتسم بكونها “غير منتظمة في الزمان والمكان”، وفق تعبير مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس بالنيابة، صلاح الدين الدهبي، الذي أوضح أن عدم الانتظام في الزمان يتجسد بتسجيل سنوات جافة تنخفض فيها الواردات إلى 300 مليون متر مكعب وسنوات وفرة ترتفع فيها الواردات إلى اكثر من 9 مليارات متر مكعب، وعدم الانتظام في المكان يتمثل في استحواذ اللوكوس والمنطقة المتوسطية الغربية على 80 في المائة من هذه الواردات.

وفق العروض المقدمة، تتوفر المنظومات المائية للحسيمة وشفشاون واللوكوس والمتوسط الغربي (تطوان/المضيق الفنيدق) على مخزونات مائية تكفي لتأمين مياه الشرب بشكل اعتيادي لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بينما تعاني منظومة طنجة من ضغط وتراجع الموارد، حيث تكفي المخزونات لتزويد عادي إلى غاية شهر ماي 2023.

** الموارد التقليدية، حلول مؤقتة ؟ **

لمواجهة الإجهاد المائي وتلبية زيادة الطلب على الماء خلال السنوات المقبلة بالجهة، تم خلال اليوم الدراسي التذكير بالمشاريع المسطرة لتجويد تدبير الموارد التقليدية وزيادة القدرة التخزينية لسدود الجهة، إلى جانب مواصلة الجهود لاستكشاف فرشات مائية جديدة لتلبية الطلب بالوسط القروي بشكل خاص.

في هذا الصدد، تم التذكير بمشروع برمجة إنجاز 7 سدود صغرى وأحواض تلية بقدرة تخزينية إجمالية تصل إلى 28 مليون متر مكعب، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 317 مليون درهم في أفق سنة 2024، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، وذلك تفعيلا لاتفاقية ثلاثية الاطراف تجمع بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء ومجلس الجهة.

كما أعلنت وكالة الحوض المائي اللوكوس عن برمجة إنجاز أكثر من 200 ثقب مائي استكشافي بالجماعات الترابية، سواء ضمن برنامجها الخاص أو في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، بينما ذكرت وكالة الحوض المائي سبو بأنها برمجت إنجاز 40 ثقبا استكشافيا بمنطقة نفوذها بشفشاون ووزان والحسيمة.

وقدمت مقترحات للمساهمة في زيادة حجم تخزين السدود وحسن استغلال الموارد السطحية لتلبية الحاجيات، من بينها مقترح تشييد سد أربعاء عياشة، وتعلية سد ابن بطوطة، و بناء محطات تصفية عائمة بسدي خروفة والخروب لتأمين تزويد طنجة، وربط المنظومة المائية لطنجة بسد وادي المخازن، وهو الحل الذي سيؤمن تزويد مدينة البوغاز إلى غاية 2050.

** الموارد غير التقليدية، البديل المتاح **

في كلمته الختامية خلال اللقاء، أكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، ان الحل الجذري والنهائي لمواجهة إشكالية تزويد منظومة طنجة بمياه الشرب قد يتمثل في اللجوء إلى الموارد غير التقليدية، ولاسيما بناء محطة تحلية مياه البحر ، التي ستؤمن بشكل تام الحاجيات المائية للمنطقة.

وورد هذا المقترح على لسان المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، الذي أكد على أن من بين الحلول لتزويد جهة طنجة بالماء بناء محطة تحلية أو ربط المنظومة المائية لطنجة انطلاقا من محطة المعالجة “الحاشف ” بسد وادي المخازن، علما أنه يتم حاليا تحويل 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد دار اخروفة إلى منظومة طنجة.

ويبقى هذا الحل واردا بشدة في ظل العوامل غير التوقعية للتغيرات المناخية، حيث تجهل الوضعية الهيدرولوجية للسنوات المقبلة، والتي قد تساهم في تراجع الموارد التقليدية من مياه الأمطار والسدود والفرشات المائية، مقابل وفرة مياه البحار التي تحتاج إلى استثمارات مهمة لإقامة محطات تحلية لتزويد ،بشكل منتظم ، المدن الكبرى للجهة.

ويأتي هذا المورد المائي غير التقليدي ليشكل بديلا ممكنا لمواجهة أي خصاص محتمل بطنجة، وذلك بالاستفادة من تجربة الحسيمة، حيث مكنت محطة التحلية التي تم افتتاحها مؤخرا من حل ندرة المياه بالمدينة، بل والشروع في تزويد مدينة تراجيست بمياه البحر المحلاة.

كما تشكل المياه العادمة المعالجة المورد غير التقليدي الثاني المتاح الممكن استغلاله ، بشكل خاص ، في سقي المناطق الخضراء، حيث يرتقب أن تساهم هذه التقنية في توفير 4.2 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا ابتداء من سنة 2023، أي ما يعادل استهلاك مدينة تضم 100 ألف نسمة، علما أنه يرتقب أن تصل مساحة المناطق الخضراء المسقية بالمياه المعالجة بطنجة الكبرى وتطوان/المضيق الفنيدق مع متم السنة الحالية إلى 630 هكتارا.

هي جهود تستشرف انعكاسات التغيرات المناخية على المخزونات المائية بالجهة، وإن كان قد تواصل تزويد المدن والمراكز السكانية بالجهة بشكل اعتيادي بالماء الصالح للشرب رغم تراجع حقينة السدود وفرشات المياه الجوفية، فذلك بفضل التدبير الجيد والاستباقي للموارد المتاحة.