ووفق المصادر ذاتها يرتقب أن تقام الحركة خلال اجتماع متوقع لمجلس وزاري سيصادق على هذه التغييرات الإدارية المنتظرة منذ وقت طويل، والتي ستهم مسؤولين ترابيين بلغوا سن التقاعد واستفادوا من تمديد لأكثر من مرتين، وآخرين لم تعد حالتهم الصحية تسمح لهم بمزاولة مهامهم، إضافة إلى من عمروا طويلا في مراكزهم لمدة تجاوزت سبع سنوات، وكذا أسماء موضوع شكايات بخصوص ملفات تعمير واستثمار.
كما أشارت ذات التقارير أن بعض العمال سيحالون على التقاعد بسبب أمراض مزمنة تتطلب منهم الاستشفاء الدائم والمستمر، حيث أدلوا للمصالح المركزية بملفات طبية، تحت الطلب، تفيد بذلك، مشيرة إلى أن قرارات التعيين القادمة ستطال المديرية العامة للجماعات الترابية، التي يسيرها بالنيابة محمد فوزي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، لأزيد من سنتين، بعد تعيين مديرها السابق خالد سفير على رأس صندوق الإيداع والتدبير.
حري بالذكر أن وزارة الداخلية أجرت شهر غشت الماضي حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، همت 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، بعدما تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة ترتكز على تثمين للموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم المردودية.