تقرير يضع وزارة الداخلية في مقدمة القطاعات الحكومية الأكثر تأثرا بنزيف الموارد البشرية

وضع التقرير حول الموارد البشرية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وزارة الداخلية في مقدمة القطاعات الحكومية الأكثر تأثرا بنزيف الموارد البشرية بسبب الإحالة على التقاعد، مقدرا العدد الإجمالي للمحالين على المعاش في كل القطاعات الحكومية بـ 65 ألفا و213 موظفا مدنيا خلال الفترة الممتدة بين 2024 -2028.

وأبرز التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه «وفقا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فإن نسبة المحالين على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني في الخمس سنوات المقبلة ستتجاوز 13 في المائة من إجمالي عدد الموظفين المدنيين، مسجلا أن هذه الإحالات تهم بالأساس الداخلية بـ(14.062)، والصحة بـ (5.718)، والتعليم العالي بـ(4.657)، والعدل بـ(1.890)، والاقتصاد والمالية بـ(1.719)، في حين أن قطاع التربية الوطنية لن يتأثر كثيرا بسبب ارتفاع نسبة الوافدين الجدد.

وأشار إلى أن التقاعد نتيجة بلوغ حد السن القانوني يعتبر العامل الرئيسي لعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، إذ يمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة هذه العملية 82 في المائة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2024.

وأوضحت الوثيقة المذكورة أن المناصب المالية المحذوفة برسم الفترة المعنية ستشكل نسبة 8 في المائة بقطاع الداخلية بما قدره (15.317)، و4 في المائة لقطاع التعليم العالي (8.457 منصبا)، و3 في المائة لقطاع الاقتصاد والمالية (5.865 منصبا)، و1 في المائة لقطاع الفلاحة (2.451 منصبا).

وبخصوص سلالم الأجور، فتتوزع هذه المناصب المالية المحذوفة على المناصب المالية التي كانت مشغولة من قبل فئة الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله)، وأعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، بنسب تبلغ على التوالي 79,5 في المائة، و10,8 في المائة، و9,7 في المائة من إجمالي المناصب المحذوفة خلال الفترة بين 2014 و2024.

وكشفت ردود مصالح الآمرين بالصرف في الجماعات على استفسارات الداخلية بخصوص ورش الهيكلة  الجديدة اتساعا في دائرة الفشل في امتحان تصحيح الاختلالات التنظيمية، إذ توصلت المصالح المركزية للوزارة بتبريرات كثيرة في مقدمتها ضعف الموارد البشرية كما وكيفا، في إشارة إلى أن العدد الضئيل لموظفيها، الذي لا يتجاوز 20 مستخدما في أغلب الجماعات، لن يمكنها من تنزيل الهيكلة التنظيمية المؤشر عليها من قبل العمال. وأقر عدد مهم من الرؤساء باستحالة توزيع المهام المطلوبة على الأعداد المتوفرة من الموظفين، خاصة أن إعادة الانتشار تفرض إحداث مديرية للمصالح وثلاثة أقسام موزعة بين قسم الشؤون الإدارية والمالية بست مصالح، وقسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات بأربع مصالح، وقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بثلاث مصالح.