توقيع برتوكول لدعم النساء في قطاع الصيد البحري في مناطق تطوان والمضيق ومارتيل

صدى تطوان

وقعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب يوم أمس الأربعاء بروتوكول اتفاقية للتعاون من أجل دعم النساء العاملات في قطاع الصيد البحري.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التربية المالية والاندماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع.
وبموجب هذا البروتوكول، سيعمل الطرفان على دعم النساء في مناطق تطوان والمضيق ومارتيل، من خلال برنامج التربية المالية الذي سيمكنهن من اكتساب مهارات في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. كما سيوفر القرض الفلاحي للمغرب تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعه المتخصصة في القروض الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع النساء على التجمع في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي، لتمكينهن من تجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. وستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيساعدها على تبني ممارسات مستدامة ويجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها.
وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار.
ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.