صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% سنة 2025

وأوضح كارداريلي أن هذا التحسن يأتي نتيجة انتعاش الإنتاج الفلاحي بعد موجات الجفاف الأخيرة، بالإضافة إلى استمرار النمو المطرد في القطاعات غير الفلاحية، مدعومًا بزيادة الطلب الداخلي.

وأشار كارداريلي إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد يرتفع إلى حوالي 3%، لكنه أكد في الوقت نفسه أن معدل التضخم سيظل مستقرًا عند 2%. وأضاف أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد المغربي تظل متوازنة، رغم استمرار عدم اليقين المرتبط بالضغوط الجيوسياسية والتغيرات المناخية.

وفي ما يخص السياسة النقدية، أكد أن بنك المغرب لا يزال يتبع نهجًا مناسبًا، مشددًا على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة يجب أن تستند إلى المعطيات الاقتصادية المتاحة. كما توقع أن يواصل البنك استعداداته للانتقال إلى نظام استهداف التضخم، مما يعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل.

وأشاد كارداريلي بالإصلاحات الأخيرة التي عرفها النظام الضريبي والإدارة الضريبية، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي. كما أكد أن ميزانية 2025 تحافظ على نهج ضبط المالية العامة تدريجيًا، مع إمكانية استثمار أي فائض في الإيرادات لتسريع خفض الدين العمومي.

ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية، وترشيد النفقات العامة، والحد من التحويلات المالية إلى المقاولات العمومية. كما شدد على أهمية تعميم استخدام السجل الاجتماعي الموحد لتحسين توزيع الدعم الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أوصى كارداريلي بضرورة تبني سياسات جديدة لدعم التشغيل، عبر تعزيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة ودمجها بشكل أفضل في سلاسل القيمة القطاعية.

كما أشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار، داعيًا إلى زيادة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى مراجعة مدونة الشغل، والنظام الضريبي، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وأكد كارداريلي أن المغرب يسير في اتجاه إيجابي من حيث تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمار، لكنه نبه إلى ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى لضمان استدامة هذا النمو.

وفي ظل هذه التوقعات، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضبط التوازنات المالية، مع ضمان عدالة اجتماعية أكبر وتحفيز مناخ الأعمال.