الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة و الغنبوري يكشف عن مكامن الخلل

صدى تطوان-حنان الخميسي

إحتضن مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاء هاما نظمته الشبيبة الاتحادية، تناول بحذر تحليل عميق للوضع الاقتصادي والسياسي بالمغرب. وأطر اللقاء الأستاذ علي الغنبوري، عضو المجلس الوطني للحزب والكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية، بحضور الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، والنائب البرلماني عن إقليم تطوان، وكاتب فرع الشبيبة الاتحادية بتطوان، إلى جانب عدد من مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم.

لم يكن هذا اللقاء مجرد نقاش عابر ، بل شكل محطة محورية لتحليل الأوضاع الراهنة بالمغرب واستشراف الآفاق المستقبلية، من خلال مقاربة نقدية تستند إلى خلاصات لجنة النموذج التنموي الجديد ورؤية شاملة للإشكالات البنيوية التي تواجه الاقتصاد المغربي اليوم.

وأكد الغنبوري أثناء مداخلته المركزة، على أن الاقتصاد الجيد لا يمكن فصله عن الممارسة السياسية الرشيدة، مشيرا إلى أن الحكامة الجيدة والقرارات الصائبة هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استقرار الاقتصاد وتطوره. كما استعرض أبرز الخلاصات التي جاءت بها لجنة النموذج التنموي الجديد، موضحا أن المغرب خصص على مدار 15 سنة حوالي 30% من ناتجه الداخلي الخام للاستثمار. إلا أنه، وللأسف، لم تنعكس هذه الجهود بالشكل المطلوب على مختلف جهات المملكة، حيث بقيت التنمية محصورة في جهة واحدة، وهي الرباط، دون تحقيق العدالة المجالية المرجوة. وأكد أيضا على ضرورة تبني سياسات تنموية متوازنة وشاملة، خاصة وأن المغرب لا بد له أن يتحول إلى بلد صاعد بحلول عام 2035.

وفي نفس السياق، أشار الغنبوري إلى أن الاقتصاد المغربي يعاني من إشكالات بنيوية عميقة، على رأسها التبعية الطاقية التي تصل إلى 90%، مما يعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة. كما حذّر من أزمة الموارد المائية التي تهدد الأمن المائي بالمملكة، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة للحفاظ عليها وضمان استدامتها.

وأوضح أيضا أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة نظام الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، والتي لا يمكن أن تتحقق دون تبني سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة ومستجيبة.