حميد الدراق.. البرلماني الذي كسر حاجز الصمت لإنقاذ مركز تسجيل السيارات بتطوان
في خطوة جريئة تعكس وعيه بمشاكل المواطنين، سارع البرلماني حميد الدراق إلى التحرك العاجل لحل أزمة النقص الحاد في الموظفين بمركز تسجيل السيارات في تطوان، وهو مشكل طالما أرهق المواطنين وزاد من معاناتهم .
وفي رسالة كتابية مستعجلة، وجهها إلى وزير النقل واللوجيستيك، سلط الدراق الضوء على الوضعية المتدهورة لهذا المرفق الحيوي، مشددًا على ضرورة التدخل الفوري لسد العجز في الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وبوتيرة أسرع.
مركز تسجيل السيارات.. بين الاكتظاظ والتأخير
يعيش مركز تسجيل السيارات بتطوان حالة من الاكتظاظ غير المسبوق نتيجة النقص الحاد في الموظفين، مما تسبب في طوابير انتظار طويلة وتأخر غير مبرر في معالجة الملفات.
هذا الوضع أثار موجة من الاستياء العارم بين المرتفقين، خاصة من أفراد الجالية المغربية الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات أثناء فترات إجازتهم القصيرة.
ويرى العديد من المواطنين أن المركز بحاجة إلى إصلاح هيكلي يشمل تحديث البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات البشرية الكافية لضمان انسيابية الخدمات.
وقد أشار الدراق في رسالته إلى أن غياب التدخل العاجل سيؤدي إلى مزيد من التذمر والاحتقان الاجتماعي.
مبادرة محمودة.. فهل تستجيب الحكومة؟
تفاعل الشارع التطواني مع هذه المبادرة بشكل إيجابي، حيث اعتبرها الكثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة أحد أكبر الإشكالات الإدارية بالمدينة.
وقد طالب الفاعلون الجمعويون بضرورة استجابة وزارة النقل واللوجيستيك بسرعة لهذه الدعوة، مع التأكيد على ضرورة تبني مقاربة إصلاحية شاملة، وليس مجرد حلول ترقيعية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ الوزارة قرارات جريئة لإنهاء هذا المشكل العالق، أم أن معاناة المواطنين ستظل مستمرة في انتظار وعود لا تتحقق؟
