تطوان.. الحجز على أموال وممتلكات في قضية اختلاسات “الاتحاد المغربي للأبناك”
أمرت السلطات القضائية بالحجز على مجموعة من الحسابات البنكية والعقارات بمدينة تطوان، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص قضية الاختلاسات المالية التي شهدتها إحدى وكالات “الاتحاد المغربي للأبناك”، والتي يتابع فيها المدير السابق للوكالة رفقة أمين الصندوق.
وحسب معطيات متطابقة، فقد شمل الحجز ممتلكات وأموالاً تخص عدداً من الزبناء المشتبه في استفادتهم أو تورطهم في بعض المعاملات محل التحقيق، مع احتمال إحالة بعضهم على النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط.
وفي المقابل، فوجئ زبناء آخرون لا علاقة لهم بالملف بتجميد حساباتهم احترازياً، مما تسبب لهم في أضرار مالية إلى حين صدور قرارات قضائية لرفع الحجز. كما بادرت بعض الشركات المتضررة إلى رفع دعاوى أمام المحكمة التجارية بعد تكبدها خسائر وُصفت بالمهمة.
وتشير المعطيات إلى أن قيمة الأموال المختلسة فاقت 26 مليار سنتيم، فيما تمكنت الإدارة الحالية للوكالة من استرجاع حوالي 12,4 مليار سنتيم، أي ما يقارب 46% من المبالغ المختلسة، وهو ما سمح بتعويض بعض الضحايا بمبالغ ناهزت 3,4 مليار سنتيم.
هذا ومن المرتقب أن تنعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين 8 شتنبر بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وسط استمرار تداعيات الملف وانعكاساته على صورة المؤسسة البنكية وثقة زبنائها.
