مشاريع فك العزلة بإقليم تطوان: بين مبدأ العدالة المجالية والانتماءات السياسية
ربيع الرايس
أصبحت مشاريع فك العزلة التي تشرف عليها المديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان، وخاصة تلك المتعلقة بشق طرق فك العزلة وكذلك تعبيد الطرق وتزفيتها، تثير العديد من التساؤلات بشأن مدى التزامها بمبدأ العدالة المجالية. ففي حين أن هذه المشاريع تهدف في الأساس إلى تحسين البنية التحتية وفك العزلة عن الساكنة القروية، يلاحظ بعض المتتبعين أن هناك توزيعا غير متوازن لهذه المشاريع يميل إلى التركيز على جماعات قروية بعينها.
يعزو البعض هذا التوزيع إلى الانتماءات السياسية، حيث تُمنح الأولوية للجماعات التي ينتمي رؤساؤها إلى حزب سياسي معين، بينما تُهمَل الجماعات الأخرى التي قد تكون في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع. هذا الأمر يثير قلقا عميقا لدى ساكنة المناطق التي لا تستفيد من هذه المشاريع، ويزيد من شعورهم بالتهميش والإقصاء.
في ظل هذه المعطيات، تتصاعد أصوات تطالب بضرورة تطبيق مبدأ الإنصاف والشفافية في توزيع مشاريع التنمية المحلية. يجب أن تكون المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع مبنية على الحاجة الفعلية للمناطق، وليس على الاعتبارات السياسية الضيقة. إن تحقيق التنمية المستدامة في إقليم تطوان يتطلب توزيعا عادلًا للموارد، ليشمل جميع المناطق دون استثناء، مما يضمن استفادة كافة المواطنين من جهود التنمية، ويحقق مبدأ العدالة المجالية على أرض الواقع بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
