في سابقة مثيرة أثارت جدلاً واسعاً، تفجرت بمدينة تطوان فضيحة تتعلق بضياع شهادة الباكلوريا الخاصة بالطالبة ‘أ .ب’، الأمر الذي حرمها من الاستفادة من حقوقها الدراسية والوظيفية لسنوات طويلة.
القضية وصلت إلى ردهات المحكمة، حيث صدر الحكم النهائي يقضي بتعويض مالي قدره 90.000 درهم (9 مليون سنتيم) لفائدة المتضررة، بعدما تبيّن وجود إهمال جسيم في حفظ وتسليم الوثائق الرسمية.
وبموجب الحكم، فإن المسؤولية المباشرة تتحملها العميدة مرييا بوجداين، بصفتها الإدارية المسؤولة في جامعة عبد المالك السعدي، وهو ما كلفها تعويضاً ثقيلاً يقدر بـ9 مليون سنتيم، لتصبح في قلب هذه الفضيحة التي خلّفت استياء واسعاً في الأوساط التعليمية والحقوقية.
هذا القرار اعتُبر رسالة قوية بضرورة صون حقوق التلاميذ والطلبة وضمان سلامة ملفاتهم التعليمية باعتبارها وثائق مصيرية في مستقبلهم الدراسي والمهني، كما فتح النقاش مجدداً حول مسؤولية جامعة عبد المالك السعدي في تدبير ملفات الطلبة وحماية مصالحهم.