حبس و 50 مليون غرامة.. تفاصيل عقوبات “الجيت سكي” في المغرب
وأوضح وهبي أن استعمال الدراجات المائية (الجت سكي) يخضع لضوابط صارمة تهدف إلى حماية المصطافين ومنع الإبحار العشوائي الذي قد يؤدي إلى حوادث متكررة ويخل بالنظام العام على الشواطئ.
وبين وهبي أن إعداد نص قانوني ينظم الشواطئ والأنشطة البحرية الترفيهية يخرج عن اختصاص وزارة العدل، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سبق أن أعدت مشروع قانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتعزيز سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والبيئة.
ولفت الوزير إلى أن الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 16 يوليوز 2015 المتعلق بالقانون رقم 81.12، يعد من أهم القوانين المؤطرة لاستعمال الشواطئ. ينص هذا القانون على التصاميم الجهوية للساحل التي تحدد الفضاءات المخصصة للتخييم، المرافق الصحية، خدمات السلامة، ومسالك ولوج العموم إلى الشاطئ. كما حدد الأماكن المخصصة لاستعمال المركبات المائية والجوية، مع قواعد صارمة لتجنب المخاطر.
وحذر القانون من مخالفة هذه الضوابط، حيث تعاقب المخالفات المتعلقة بالتخييم خارج الفضاءات المحددة أو استعمال المركبات المائية في مناطق غير مرخصة بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم، إضافة إلى العقوبات الأخرى الواردة في القانون الجنائي المغربي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة إلى ضمان سلامة المصطافين وحماية البيئة البحرية، مع تعزيز تجربة ترفيهية مسؤولة وممنهجة على شواطئ المغرب، بما يجعلها فضاءات آمنة ومهيأة لممارسة الرياضات البحرية بطمأنينة.
