تكرار التجاوزات في الملكية المشتركة بعمارة سكنية بشارع خالد بن الوليد بتطوان: اتهامات بتقاعس السلطات تدفع السكان للتوجه إلى عامل الإقليم
صدى تطوان
في قلب شارع خالد ابن الوليد، عبّر سكان عمارة 119 عن رفضهم القاطع لـ تسقيف باطيو (2) من قبل مالك الشقة رقم 5 دون الحصول على موافقة جماعية، علماً بأن سطح العمارة يعد جزءا من الأجزاء المشتركة.
وجه السكان شكاية (توصلت جريدة صدى تطوان بنسخة منها)جماعية موثقة بتواقيعهم وأرقام بطاقات تعريفهم إلى قائد مقاطعة الحي المدرسي، مطالبين بـ التدخل الفوري لوقف ما اعتبروه “فوضى” وتعدياً على “الحق والقانون”، خاصة وأن هذا الإجراء تم دون موافقتهم، وهو ما يخالف مقتضيات قانون الملكية المشتركة الذي يمنع أي مالك من تغيير الأجزاء المشتركة منفرداً.
ورغم التنديد الواضح والمطالبة بالتدخل العاجل، فإن استمرار الأشغال المخالفة أو عدم إزالتها فوراً، خلق شعوراً لدى السكان بـ تقاعس السلطات المحلية عن القيام بدورها كاملا في تحرير محضر رسمي بالمخالفة وإصدار أمر فوري ومُلزم بتوقيف الأشغال بشكل نهائي، ما أدى إلى استمرار الضرر وتفاقم التوتر.
وأمام هذا الوضع اضطر ممثلون عن السكان، وفي مقدمتهم نائب رئيس سنديك الإقامة، إلى تقديم شكاية رسمية أخرى(نتوفر على نسخة منها)، وهذه المرة مباشرة إلى عامل إقليم تطوان. وتتعلق الشكاية بـ “تجاوزات متكررة” من طرف إحدى الشخص، شملت تسييج الأجزاء المشتركة بالخرسانة المسلحة والبلاط، والقيام لاحقاً بـ حفر سقف سطحها وإحداث أضرار تهدد سلامة الساكنة.
ما زاد من استياء السكان هو أن المخالفة تكررت بتاريخ 27 سبتمبر 2025، بعد أن كانت هناك محاولة سابقة للسلطة المحلية للتدخل والمطالبة بإزالة الأشغال. هذا التكرار، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة نهائية بعد التجاوز الأول، رسّخ قناعة لدى السكان بأن الشكايات الموجهة للمقاطعة لم تؤدِ إلى الردع الكافي أو الإيقاف النهائي للمخالفة.
