محمد أشكور يوضح: قرار المحكمة يتعلق بمعاينة إقالة وليس بالعزل النهائي

علاقة بما نشرته جريدة صدى تطوان بتاريخ 10 أكتوبر 2025 تحت عنوان “المحكمة الإدارية تؤيد قرار عزل محمد أشكور من عضوية جماعة مرتيل”، وتنويرًا للرأي العام المحلي والوطني، توصلت الجريدة بتوضيح من الأستاذ محمد أشكور، أوضح فيه أن الأمر لا يتعلق بعزل وإنما بمعاينة إقالة، وهي موضوع ملفين قضائيين ما زالا قيد النظر أمام المحكمة الإدارية.

وأوضح الأستاذ أشكور أن الملف الأول يتعلق بدعوى استعجالية لإيقاف تنفيذ المقرر، والتي صدر بشأنها حكم بتاريخ 8 يوليوز 2025 يقضي بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعًا، وهو الحكم الذي سيتم استئنافه.

أما الملف الثاني، فيخص الدعوى الأصلية الرامية إلى إلغاء المقرر الإداري بدعوى الشطط في استعمال السلطة، والتي لا تزال رائجة أمام المحكمة، حيث تم تأجيل آخر جلسة بتاريخ 14 أكتوبر 2025 إلى 21 أكتوبر 2025 من أجل تعقيبه.

وشدد الأستاذ محمد أشكور على أن القضية لم يُبتّ فيها بعد بصفة نهائية، وأن أي حديث عن صدور قرار نهائي يُعدّ سابقًا لأوانه، مؤكدًا أنه سيواصل تتبع الملف إلى آخر مراحل التقاضي، من الاستئناف إلى النقض، “لثقته الكبيرة في القضاء الإداري وفي مشروعية طلبه المقدم للمحكمة”.

كما أكد في ختام بيانه أنه سيواصل انخراطه في قضايا الشأن العام بعمالة المضيق الفنيدق، من أي موقع قانوني كان، حتى في ظل معاينة إقالة غير نهائية.