بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإصدار العفو الملكي بمناسبة 11 يناير، والذي شمل ما مجموعه 1386 شخصًا، من بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح.
وأفادت وزارة العدل، في بلاغ رسمي صدر يوم السبت 10 يناير 2026، أن المستفيدين من هذا العفو الملكي السامي محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
ويأتي هذا القرار في إطار العناية المولوية التي يحيط بها جلالة الملك رعاياه، وتجسيدًا لقيم الرأفة والرحمة.
وأوضح البلاغ أن عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال بلغ 1157 نزيلًا. واستفاد 23 نزيلًا من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن.
كما تم التخفيض من العقوبة لفائدة 1133 نزيلًا. إضافة إلى ذلك، جرى تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد.
وفي ما يخص المستفيدين الموجودين في حالة سراح، فقد بلغ عددهم 214 شخصًا.
واستفاد 69 شخصًا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها. كما شمل العفو 9 أشخاص مع الإبقاء على الغرامة. وتم العفو من الغرامة لفائدة 124 شخصًا.
إضافة إلى ذلك، استفاد 11 شخصًا من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة، فيما استفاد شخص واحد من العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية.
وبذلك، بلغ مجموع المستفيدين من العفو الملكي في هذه الفئة 1371 شخصًا.
ومن جهة أخرى، وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، شمل العفو الملكي السامي 15 نزيلًا محكومين في قضايا التطرف والإرهاب.
وقد جاء هذا القرار بعد إعلان المعنيين تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها، وولائهم للمؤسسات الوطنية، ونبذهم للفكر المتطرف.
وفي هذا الإطار، استفاد 9 نزلاء من العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، بينما استفاد 6 نزلاء من التخفيض من العقوبة، ليصل المجموع العام للعفو الملكي بمناسبة 11 يناير إلى 1386 مستفيدًا.
وختم البلاغ بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.







