منظمة حقوقية تدعو الحكومة إلى إدراج شفشاون والحسيمة ضمن المناطق المنكوبة بعد الفيضانات
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إدراج شفشاون والحسيمة ضمن المناطق المنكوبة، من خلال قرار تكميلي جديد يصدر عن رئاسة الحكومة. وأكدت أن استثناء هذه الأقاليم قد يحرم المتضررين من آليات الانتصاف القانوني والتعويض.
أقاليم مستفيدة من قرار الحكومة
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت أربعة أقاليم كمناطق منكوبة، ويتعلق الأمر بـ القنيطرة، العرائش، سيدي سليمان، وسيدي قاسم. وبحسب البلاغ، فإن هذا الإعلان يتيح للمتضررين الاستفادة من التعويضات وفق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
غير أن المنظمة شددت على أن إدراج شفشاون والحسيمة ضمن المناطق المنكوبة يظل مطلبا ملحا، بالنظر إلى حجم الأضرار المسجلة ميدانيا.
أضرار جسيمة خارج لائحة المناطق المعلنة
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن أقاليم شفشاون، تاونات، والحسيمة شهدت بدورها أضرارا كبيرة بسبب الفيضانات الأخيرة. كما أشارت إلى أن هذه الأوضاع تسببت في إخلاء عدد من الأسر من منازلها، وانهيار مساكن ودور عبادة، إضافة إلى انقطاع الطرق وانجراف التربة.
وأكدت المنظمة أنها عاينت بشكل يومي آثار الكارثة الطبيعية في مختلف المناطق المتضررة، معتبرة أن اقتصار الإعلان على أربعة أقاليم لا يعكس الحجم الحقيقي للخسائر.
تحذير من حرمان المتضررين من التعويض
وحذرت من أن عدم إدراج شفشاون والحسيمة ضمن المناطق المنكوبة قد يؤدي إلى حرمان السكان من آليات جبر الضرر والتعويض المنصوص عليها قانونا. كما دعت إلى تمكين هذه الأقاليم من الاستفادة من البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للمناطق المعلنة منكوبة.
وفي السياق ذاته، أعلنت المنظمة أنها راسلت رئاسة الحكومة بخصوص هذا المطلب، مطالبة بإصدار قرار تكميلي عاجل. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات لجان اليقظة حفاظا على سلامتهم.
