انقسام داخل بيت العدالة والتنمية بالمضيق قبل الانتخابات الجزئية

يعيش حزب العدالة والتنمية بعمالة المضيق الفنيدق، حالة انقسام حادة، على خلفية الانتخابات الجزئية المقرر اجراؤها تبعا لقرار المجلس الدستوري، الذي كان قد قضى بالغاء مقعد نيابي بذات الدائرة الانتخابية.

وفيما يقترح اعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة المضيق ومرتيل، تقديم مرشح لخوض هذه الانتخابات، فإن زملاءهم في مدينة الفنيديق، يرون الاكتفاء بدعم مرشح حليفهم الحكومي، أحمد الديبوني، لاستعادة مقعده باسم حزب التقدم والاشتراكية.

ويستند التيار الداعي لدعم رفاق نبيل بنعبد الله، الى وجود اكراهات سياسية عديدة تصعب على حزب المصباح، خوض هذه المحطة الانتخابية.

غير ان مصادر مطلعة، تربط هذا الاقتراح بوجود مصالح متبادلة بين رئيس مجلس الفنيدق، احمد قروق، والمرشح التقدمي احمد الديبوني، الذي يعتبر طرفا اساسيا في المحافظة على الاغلبية المسيرة لمجلس جماعة الفنيدق.

وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد فقد مقعده البرلماني بمجلس النواب، حينما قضت المحكمة الدستورية في شتنبر من العام الماضي، الغاء المقعد الذي كان قد فاز به مرشح آخر عن نفس الحزب، وهو علي امنيول. غير ان المقعد البرلماني آل الى التجمعي محمد المرابط السوسي، على اثر  الانتخابات التي تم تنظيمها في دجنبر 2017.

الا ان حزب التجمع الوطني للاحرار، لم يعانق مقعده طويلا، اذ قضت المحكمة الدستورية في يونيو الماضي، ببطلان انتخاب السوسي، وبالتالي تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.