“الديمقراطية المحلية: مستجدات وانتظارات ” موضوع ندوة علمية

تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ندوة علمية حول موضوع “الديمقراطية المحلية: مستجدات وانتظارات” تجمع بين خبراء ومهتمين بالشأن العام المحلي من مختلف الجامعات والمعاهد المغربية والدولية –المغاربية- بحضور مميز لباحثين وأساتذة من جامعات تونس والجزائر، وذلك يومي 22 و 23 فبراير 2019، بمقر الكلية بمدينة طنجة.

الندوة من تنظيم شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، بشراكة مع مركز تكامل للأبحاث والدراسات ومؤسسة هانس زايدل، وبتعاون مع مركز الدراسات القانونية والمالية.

ويمتد هذا الحدث الأكاديمي عبر يومين بعقد مجموعة من الجلسات والندوات العلمية التي ترمي إلى مقاربة مستجدات الديمقراطية المحلية لما بعد دستور 2011، من مختلف الزوايا والمنطلقات التي تؤطر الديمقراطية المحلية كخيار وطني كرسه الدستور الجديد للمملكة، ورسخته القوانين التنظيمية الجديدة المنظمة للجماعات الترابية المغربية بمختلف مستوياتها.

كذلك يرمي الحدث إلى تبادل الخبرات بين الخبراء المشاركين، وتزويد المهتمين المحليين الأكاديميين من أساتذة وطلبة باحثين وفاعلين بالشأن العام المحلي من التعرف على المستجدات الكائنة، والانتظارات الممكنة التي تطبع ممارسات الفعل الترابي العمومي بين النص و الواقع.

كما ستعرف الندوة مشاركة العديد من الاساتذة من مختلف جامعات المغرب و المغرب العربي، وتتراوح مواضيع الندوة بين “الديمقراطية المحلية بين النصوص القانونية وواقع الممارسة” ، “المالية المحلية أساس تطوير الديمقراطية المحلية”، ”مبدأ التدبير الحر في ضوء الممارسة..أية قراءة؟”، “الرهانات الترابية للنظام الجبائي المحلي” ،”الديمقراطية التشاركية كآلية للترسيخ الديمقراطي في مرحلة ما بعد الربيع العربي”، “حكامة المصالح الإدارية المحلية: دراسة في مستويات دمقرطة الفعل الإداري اللامُمركز بالمغرب”، “استقلالية الجماعات المحلية و الديمقراطية المحلية: التجربة التونسية”، “الادارة الترابية ومسالة الديمقراطية المحلية في تدخلات رجال السلطة بالمجالس الجماعية”، “هل ساهم دستور 2011 في صناعة النخب الإدارية على المستوى الجهوي؟”. وفيما يلي البرمجة الكاملة للندوة :