السلطات المحلية تشرف على توزيع القفف التي يقتنيها المحسنين على المحتاجين
تعبيرا عن قيم التضامن بين فئات المجتمع المغربي، تعرف عدة أقاليم وعمالات المملكة عمليات توزيع مجموعة من المساعدات لفائدة المحتاجين في الفترة الراهنة. وهي عبارة عن تبرعات لمحسنين او لجمعيات وقد تكون لهيئات يتم اقتناؤها من قبلهم ويتم وضعها رهن اشارة لجان محلية لتحديد لائحة المحتاجين بتنسيق مع السلطات العمومية من خلال ما تتوفر عليه من قواعد للمعطيات كلوائح رميد ولوائح المساعدات الأخرى ولتنظيم العملية في إطار التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الخاصة.
وتشرف اللجان نفسها على عملية التوزيع وأحيانا بمساعدة بعض الجمعيات المتطوعة، حرصا على الحيادية، لا لشيئ إلا لتسهيل التواصل وتسريعه، و كذا لضمان استفادة واسعة للفئات المستهدفة والحيلولة دون الاستفادة مرتين من جهتين مختلفتين ، بينما يبقى اخرون لا يصلهم شيىء.
وتحرص السلطات المحلية على منع اي استغلال أو توزيع خارج هدا الإطار المسموح به، خاصة في هذه المرحلة العصيبة التي تجتازها البلاد، فإنه يبقى خارج القانون ومخالفا له كل عملية توزيع لم يتم إشعار السلطات بأهدافها والحصول على التراخيص اللازمة للقيام بها. وقد يكون موضوع متابعات قضائية خاصة وأن المشرع من خلال القانون الجنائي المغربي خصص أقصى العقوبات لمن قام باستغلال معاناة الاشخاص في ظل الأزمات.
وكان الولاة والعمال في جميع جهات وأقاليم المملكة، قد توصلوا بتعليمات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تتعلق بضرورة تنظيم عمليات المساعدات التي يشرف عليها المحسنون في المغرب، وذلك بالتزامن مع الوضع الخاص الذي يعرفه المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
