مقتل “عدنان” يعيد النقاش حول عقوبة الإعدام للواجهة .. و مطالب بين الإلغاء و الإقرار

بقلم : حنان الخميسي

إن عقوبة الإعدام في المغرب كانت ولازالت قائمة لحدود اللحظة عن طريق إطلاق النار في العديد من الحالات كالقتل بعد التعذيب السطو المسلح والحرق الذي يؤذي إلى الموت كما ينصها صراحة القانون الجنائي المغربي، إلى أن آخر تنفيذ لعقوبة من هذا النوع كان في عام 1993 رغم أن هناك أزيد من 124 سجينا في المغرب بينهم 3 نساء محكوم عليهم بالإعدام مع وقف التنفيذ، وذلك حسب إحصائيات ميدانية أجرتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية الفرنسية معا ضد عقوبة الإعدام والإئتلاف المغربي من أجل إلغاء هذه العقوبة.

لكنما مع ظهور قضايا كقضية الطفل المغربي “عدنان بوشوف” الذي قتل مباشرة بعد تعرضه لإعتداء جنسي عنيف رغم مقاومته الهزيلة وهو طفل ذو إحدى عشرة سنة لينتهي به الأمر مذفونا وراء بيت والديه من طرف بيذوفيلي نجس مجرد من الإنسانية والرحمة منتهكا جسد طفل بريء لم يقترف أي ذنب غير أنه وثق بغريب لا تظهر عليه معالم الحيونة والخبث.

هذه القضية التي هزت المجتمع المغربي بعد إعلان خبر موته بأيام قليلة من اختفائه. حيث أثارت هذه الفاجعة غضبا عارما في الوسط المغربي إذ أطلق النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام المحلي حملة المطالبة بتحقيق العدالة للطفل وإنزال أقصى العقوبات على الجاني عبر هاشتاغ #عدنان_بوشوف و #العدالةلعدنان.

لقد تعالت الأصوات المطالبة بتنفيذ الإعدام العلني في الساحة العمومية للذئب البشري الذي حرم طفلا بريئا من حقه في الحياة وحقه في مستقبل زاهر تماما كما يحلم أي طفل في سنه. فأي ذنب اقترفه هذا الملاك الصغير ليتعرض لهذا التعذيب الجسدي والنفسي ذائقا بذلك مرارة الإغتصاب قبل ذقائق قليلة من إرذائه قتيلا دونما أن يرف جفن المعتدي قط.

في الحقيقة العقوبات الجنائية في القانون المغربي غير كافية للحد من “البيذوفيليا” هذه الظاهرة التي تسللت خلسة لمجتمعنا كسرطان ممرض أضحى يهدد أمن واستقرار أطفالنا الآن ومستقبلا، لذلك يجب علينا التفكير بشكل جدي وسريع في كيفية الحد من هذه الممارسات الشنيعة في حق الطفل والطفولة لكي لا نضطر مرة بعد مرة طرح سؤال كهذا : بأي حق اغتصب وقتل هذا الطفل البريىء؟

في المقابل هناك العديد من معارضي حكم الإعدام فبالنسبة لهم هو بمثابة راحة ورحمة لهذا الوحش الآدمي ولن يسترد ولو دمعة واحدة من أعين والدا الطفل المكلومين معبرين على أن الذين يؤيدون هذا الحكم لا يريدون أكثر من التنفيس عن مقدار الحقد والغضب الكامن في صدورهم والذي في حالة كهذه ليس حلا ناجعا للمشكل الذي نواجهه.

إن الشعب المغربي مع الأسف لازال محكوما ومقيدا بسلاسل العار والخوف من الفضيحة وبهذا لا يمكننا الحد من هذه الظاهرة إلا بعقوبات جزرية ورادعة لكل من سولت له نفسه أن يرتكب جرائم من هذا النوع أو من أي نوع سواء الآن أو مستقبلا.

***تعازيا الحارة و الصادقة لعائلة الطفل